أعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الأحد، إحالة ملفات 17 شركة إلى مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما أكدت أن ملفات 15 شركة أخرى قيد استكمال الإجراءات الأصولية.
وقال مدير عام الهيئة العامة للجمارك، ثامر قاسم داود، في حديث للوكالة الرسمية وتابعته الرشيد: إن “وحدة مكافحة غسل الأموال في الهيئة أحالت ملفات 17 شركة إلى مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، مبينا ان “ذلك جاء بعد رصد مؤشرات وشبهات تتعلق بتضخيم قيم الفواتير التجارية وعمليات مالية مشبوهة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من قبل المكتب وفقاً لاختصاصاته”.
وأضاف أن “الهيئة تواصل استكمال الإجراءات الأصولية لملفات 15 شركة أخرى، بعد رصد مخالفات تتعلق بتضخيم الفواتير التجارية، بالتزامن مع تكثيف عمليات التدقيق والتحري لرصد أي ممارسات مماثلة في المعاملات التجارية والاستيرادية”، لافتا الى ان “الهيئة تتعامل بحزم مع مؤشرات التلاعب بالقيم التجارية واستغلال النشاط الاستيرادي في العمليات المالية المشبوهة، وتعمل على تعزيز التنسيق مع الجهات المختصة لضمان اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين”.



