انقرة (عربي times ) –
كشفت مصادر تركية معارضة عن تفصيل صغير يقوي الاتهامات الروسية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالقيام بالمتاجرة بالنفط المسروق من قبل تنظيم داعش من الآبار السورية والعراقية.
وقال الصحفي التركي مصطفى بالباي، النائب من حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، أن الحكومة أزالت قواعد «بشكل جعل من المستحيل أن نرد على الاتهامات الموجهة لتركيا بتهريب النفط بالوثائق والأدلة الدامغة».
بالباي أشار إلى أن الحكومة أزالت بشكل وصفه بـ«الغامض» القواعد المتعلقة بمعايرة خزانات سفن النفط والغاز الطبيعي، بتاريخ الثاني من كانون الأول الجاري، واصفاً ذلك بأن تلك القواعد تظهر «كمية حمولة السفينة، والكمية التي تم تعبئتها من المشتقات النفطية، حيث يسجل ذلك في سجل معايرة السفينة».
وقال بالباي في مؤتمر صحفي: تلك القواعد كانت تضمن تسجيل الكميات القادمة إلى مرافئنا أو المغادرة منها، سواء إلى بلدان الاتحاد الأوربي أو غيرها، وخاصة في مجال المشتقات النفطية. وفي حال حدوث تهريب يقوم أصحاب السفينة بتقديم سجل المعايرة كبرهان على براءتهم. اما الآن فلم تعد هذه القواعد موجودة، ولم يعد من ناظم يقوم بالتدقيق والتنظيم للتجارة البحرية بين بلادنا والبلدان الأخرى».
وتعتبر معايرة السفن تطبيقاً هاماً لقياس الكمية التي يمكن لمستوعباتها أن تحتفظ به من كل من المشتقات النفطية، مع حساب تغيرات درجات الحرارة، واختلاف درجات الحالة الفيزيائية للمشتق النفطي، سائلاً كان أم غازياً. ومن المتعارف عليه أن يتم معايرة خزان السفن النفطية في كل مرفأ تصل إليه، وتسجل النتائج في سجل خاص. لكن تركيا أزالت هذا التطبيق.
Comments are closed.