مفتش عام الكهرباء يعمق معاناة العراقيين

بغداد(عربي times ) –

طالب مواطنون عراقيون (ناقمون وغاضبون ) باقالة المفتش العام لوزارة الكهرباء علاء محي الدين  الذى اتهموه بمساندة المفسدين الذين نهبوا ألاموال المخصصة للكهرباء التى تقدر بمليارات الدولارات .

ورأى عضو لجنة النزاهة النيابية عبد الكريم عبطان حدوث حالة من التخبط في عملية الإصلاح، مشيرا إلى ان تغيير مواقع المفتشين العامين في الوزارات “ليس انجازاً ويعد هروبا الى الامام”.

وقال عبطان إن “المواقع الحساسة من درجة مدير عام فما فوق يفترض أن تصل إلى مجلس النواب، ليدرس السلبيات ويرى ما تم انجازه”، مضيفا إننا “نشعر أن قسما من المفتشين هم جزءً من المشكلة، وقبلها مدراء المصارف، لذا يبدو هناك تخبطا في عملية الإصلاح اذ انها تتطلب برنامجا معينا ومرسوما يضم الكفاءات”.

وتساءل “ما المنجز الذي سيتحقق ان تم إخراج احد من الوزارة وإلحاقة بوزارة أخرى؟!”، مؤكدا “يفترض ان يتم تقييم عمل المفتشين وبقاء من حققوا انجازات في عملهم، بان يأتي إلى مجلس النواب ليدقق انجازاتهم منذ استلامهم المفتشية في الوزارات”، لافتا الى ان “سرقات حدثت بمليارات الدولارات بوزارة ما ولم يستطع المفتش العام القيام بشيء”.

وشدد على ضرورة ان “يكون الإصلاح وفق برنامج معد سلفا يبحث الأموال المهدورة”، موضحا إن “المسؤولين عن الفساد في الوزارات هم هيئة النزاهة والمفتش العام والرقابة المالية وهذه الجهات الثلاث يجب أن تكون تحت المجهر”.

وتابع عبطان “ان عملية التبديل {تغيير مسؤول} من مكان إلى آخر هروب إلى الإمام، إذ لا يجوز تبديل مكان بأخر، وعلينا وضع الأمور تحت المجهر ونرى عملية محاسبة الفاسدين والمسؤولين عن الفساد ومن الذي قدم فاسدا لغاية ألان؟ وما المنجز الذي قدمه المفتشون العموميون ومن ثم نذهب إلى التغيير والنقل”.

وأكد إن “تبديلهم واحد بآخر ليس انجازا، فالأمر يتطلب إعادة نظر بهذه القضايا”، مضيفا “أتوقع عدم حصول إصلاح إذ إن بدايات الإصلاح خاطئة بدء من المدراء العامين والمصرف الصناعي والزراعي والعقاري إلى المفتشين العموميين وإلحاقه حتى الأماكن الأخرى”.

وتابع عضو لجنة النزاهة ان “اللجنة لم تصل إلى مفتش الأمن الوطني ولا نعرف عملهم، وغيره من المفتشين، بنفس الوقت ،وهناك مفتشين لديهم خبرة وجادون في مكافحة الفساد، كما إننا لا نريد من المفتشين ودوائرهم العمل خارج الخط وإنما نريد كشف الفساد بحيث الفاسد لا يعرف”.

ورأى “إذا لم تاتِ لجنة دولية مختصة بالتحقيق المحاسبي الجنائي حتى وان كشفت ملفات الفساد فستغلق بطريقة معينة معروفة”.

يشار إلى ان، رئيس مجلس الوزراء اصدر الأحد الماضي، امرا ديوانيا بتعيين واعفاء ونقل المفتشين العموميين في الوزارات.

من جانبها رأت اللجنة المالية النيابية، ان تغيير مواقع المفتشين العموميين لا يمت للاصلاح بصله، مؤكدة انه” تكريس للفساد”، مشيرة إلى ان ” رئيس الوزراء وقع في مخالفة قانونية في إصداره الامر الديواني 11/ش الخاص بتغير المفتشين العموميين أوقعه فيه مستشاريه ويتحمل المسؤولية كرئيس وزراء العراق عندما يشير الی الامر التشريعي رقم 19 لسنة 2015، حيث لم يصدر مجلس النواب أمرا تشريعيا لعام 2015 يتعلق بالمفتشين ويعتبره سندا قانونيا لتعيين وإعفاء موظفين حكوميين بدرجة وكيل وزير”،بحسب رئيس اللجنة فالح الساري.

وفي السياق أعلنت هيأةُ النزاهةِ عن إجرائها تحقيقاً بصفقةِ محولاتٍ كهربائيَّةٍ تمَّت بينَ وزارةِ الكهرباءِ وشركةِ {ABB} السويديَّة المتضمنة تجهيزَ الشركةِ السويديَّةِ لكهرباءِ ميسان بمحولات {400} KV، مؤكدة ايقاف صرف مبلغ تسعة ملايين دولار، وإحالة مسؤولين كبار في الوزارة إلى القضاء.

وكشفت الهيأةُ في بيان صحفي عن تعرُّضِ ستِ محولاتٍ منها إلى النضوحِ في محركاتِها بعدَ إتمامِ نصبِها، الأمر الذي دفع الشركةَ السويديَّةَ إلى محاولةِ معالجةِ الموضوعِ بعدَ اكتشافِهِ عن طريقِ اللحامِ، بيدَ أنَّ هذه العمليةَ باءت بالفشلِ ولم تتمّ الاستفادةُ من المُحوِّلاتِ لتعزيزِ منظومةِ الكهرباءِ الوطنيَّةِ.

ولفتت إلى أنَّ تحقيقاتها قادت إلى إيقاف صرف مبلغ {8,731,700} ثمانية ملايين وسبعمائة وواحد وثلاثين ألفاً وسبعمائة دولار كان معداً للصرف كمستحقات للشركة بعد إتمام عملية نصب المحولات، مؤكدة إحالةَ وكيلِ وزيرِ الكهرباءِ وعددٍ من المديرين العامِّين في الوزارةِ إلى القضاءِ.

وأشارت الهيأة إلى أنَّ تحقيقاتها في القضية دفعت وزارةَ الكهرباءِ إلى مصادرةِ خطابِ الضمانِ الذي كانت الشركةُ السويديَّةُ قد قدَّمته؛ لضمانِ إتمامِ الصفقةِ، ومفاتحة المصرفِ الذي صدر عنه خطابُ الضمانِ؛ بغيةَ إعادةِ مبلغِ الصفقةِ إلى خزينةِ الدولةِ. يُشار إلى أنَّ هيأةَ النزاهةِ كانت قد أعلنت منتصفَ آب من العامِ المنصرمِ عن تأليفِها فرقاً ميدانيَّة تحقيقـيَّة تسبرُ ملفَّات الوزاراتِ التي تشوبُها شبهاتُ فسادٍ، ومنها ملفات وزارة الكهرباء، نتج عنها إصدارُ عدة مذكرات استقدامٍ وإلقاء القبض ومنعِ السفرِ بحقِّ مسؤولين كبارٍ في الوزارةِ.