بغداد (عربي times ) –
أمر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بإجراء تحقيق اليوم الاثنين في مزاعم فساد في صفقات أسلحة تهدد بإشعال أزمة سياسية جديدة قبل تحركات عسكرية لاستعادة الموصل من داعش.
ويهدد الخلاف بشأن إجراءات مكافحة الفساد بإبطاء القوة الدافعة لاستعادة الموصل والاستفادة من المكاسب الميدانية ضد المسلحين المتطرفين.
وكان ذلك الخلاف أوقف نشاط الحكومة لعدة أشهر وأثار اشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن في بغداد في وقت سابق هذا العام .
ونفى رئيس البرلمان سليم الجبوري اتهامات الفساد التي وجهها في جلسة برلمانية مغلقة وزير الدفاع خالد العبيدي الذي قال لاحقا على صفحته الرسمية على فيسبوك إن لديه تفاصيل ابتزاز تتعلق بتعاقدات الأسلحة.
ولم يقدم العبيدي أدلة في المنشور الالكتروني ولم يتضح ما إذا كانت الجلسة ستُبث.
وجاء في رسالة منفصلة إن العديد من النواب مشتبه بهم في جرائم مماثلة.
وقال العبادي في بيان إنه وجه لجنة النزاهة وهي هيئة حكومية مكلفة بمحاربة الفساد بالتحقيق في هذه الاتهامات.
وتم استدعاء العبيدي إلى البرلمان للرد على مزاعم الفساد في وزارة الدفاع التي تواجه اتهامات بإهدار ملايين الدولارات من الأموال العامة وإضعاف القوات المسلحة إلى درجة انهيارها عام 2014 أمام تنظيم داعش.
وخلال مؤتمر صحفي تلفزيوني في أعقاب الجلسة وصف الجبوري ما حدث بأنه مهزلة لعدم إجراء الاستجواب.
وقال الجبوري في مؤتمر صحفي تلفزيوني في أعقاب الجلسة إن ما حدث اليوم مهزلة لعدم إجراء الاستجواب.
Comments are closed.