قلق رسمي من اتهامات العبيدي للبرلمان

وذكر الحديثي في الايجاز الصحفي، اليوم الخميس، ان” الحكومة العراقية في الوقت الذي تؤكد فيه انها مع ممارسة مجلس النواب لصلاحياته الدستورية ومنها حق الاستجواب لاي مسؤول حكومي طالما استوفت عملية الاستجواب المتطلبات القانونية وحققت الشروط اللازمة، الا انها وفي ذات الوقت تشدد على اهمية ان يكون الاستجواب مهنيا وبعيدا عن اي تاثيرات او اعتبارات سياسية تؤدي الى حرف الاستجواب عن مساره الصحيح وبالتالي عدم تحقيق الغاية المتوخاة من عملية الاستجواب كما حددها الدستور”.
واضاف ان” القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي انطلاقا من صلاحياته الدستورية ومسؤولياته الوطنية فقد وجه هيئة النزاهة باتخاذ اجراءات عاجلة لفتح تحقيق موسع في الادعاءات والاتهامات بالفساد التي ذكرت في جلسة استجواب وزير الدفاع، كونها مزاعم خطيرة تمس الامن الوطني العراقي لارتباطها بسير العمل في وزارة من اهم الوزارات الا وهي وزارة الدفاع .

وكذلك خصوصية وحساسية الوضع، حيث ان هذه المزاعم التي وردت بخصوص المؤسسة العسكرية العراقية بما تمثله هذه المؤسسة من اهمية قصوى للعراق في ظل الظروف الحالية ممثلة بالتحديات الامنية ومتطلبات الحرب ضد الارهاب.

وقد ضاعف من اهمية الموضوع ان اتهامات الفساد وجهت الى اعضاء في السلطة التشريعية، وهذا الوضع يحتم على رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادي ان يبادر الى القيام باجراءات ضرورية لضمان كشف الحقائق بصدد الادعاءات التي قدمت في جلسة الاستجواب.

ولملاحقة اي شبهة فساد وردت بصدد هذا الموضوع، ونحن نشدد على
اهمية تعاون جميع الاطراف المعنية مع الجهات التحقيقية لضمان انجاز التحقيق باقرب وقت ممكن والوصول الى الحقائق بصدد هذه القضية”.