وأشار مسؤولون ، فى تصريحهم لـ”تايمز عربي”، إلى إن احالة علاء محي الدين الى التقاعد أيضا تعد رسالة قوية لجميع المفتشين العموميين والوزراء بأنهم تحت الميكرسكوب ومن يخطئ سيحاسب وتتم إقالته وتقديمه للمحاكمة العاجلة، مؤكدين أن ما حدث مع بعض الوزراء والمفتشين ومنهم مفتش عام الكهرباء مطلب جماهيرى قبل أن يكون حكومي خاصة بعد حالة الاحتقان فى الشارع بسبب التستر على الفاسدين والعقبات فى صرف الاموال المخصصة لوزارة الكهرباء فى الآونة الأخيرة واختفاء الاليات الصحيحة لتوفير الطاقة للمواطنين في فصل الصيف وتعثر المنظومة في المحافظات الاخرى من الكهرباء واستبدالها بـالاعتماد على مولدات المواطنين وبدائل الاخرى زادت من نقمة الجماهير.
وأكد، حقوقيون ، ان مفتش الكهرباء لن يفلت من العقاب باحالته الى التقاعد كونه يعمل في شركة نفط في الامارات ويحمل جنسية كندية وتمسكه في العمل بالرغم من احالته على التقاعد والتحقيق معه في حكومتين (المالكي والعبادي) وسيتم تقديمه للمحاكمة العاجلة واذا ثبت إدانته فى قضايا الفساد سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه.
يذكر أن مفتش عم الكهرباء، رفض تنفيذ الاوامر باحالته على التقاعد وتمسكه ببعض الشخصيات من اجل الالتفاف على مطالب الجماهير الناقمة واوامر رئاسة الوزراء والنزاهة ، وذلك بعد أزمة فساد انهيار منظومة الطاقة في فصل الصيف ومرور سنوات طويلة على عمله دون ان يكون له تاثير ايجابي في الوزارة، وغير ذلك من التجاوزات التى كشفها تقرير النزاهة قبل مدة قليلة .
Comments are closed.