قانونيون يرفضون التجاوز على ورقة اصلاح العبادي

بغداد (عربي times ) –

رد خبراء قانونيون على بطلان استمرار عمل المفتش العام لوزارة الكهرباء العراقية بعمله فيما اشاروا الى أنه “ليس من حق اي موظف او مسؤول الالتفاف على قرار احالته على التقاعد بينوا الى السند القانوني لتعيينهم قد اتنفى كونهم عينوا بقرار امر سلطة الائتلاف رقم 57 لسنة 2004 وهذا قد انتفى بعد استعادة السادة العراقية وخروج الامريكان في الثلاثين من شهر ديسمبر/كانون الأول عام 2011.

وأكدوا انه ليس من مصلحة حكومة العبادي الالتفاف على ورقة اصلاح التي رفع شعارها ولا يمكن اختزال القرارات على موظف دون اخر وان هناك اكثر من قضية اغلقت ضد مفتش عام الكهرباء منها ما يتعلق بانهيار المنظومة الكهربائية وعدم تدخله لتبيان الحقيقة واخرى تتعلق بجنسيته الكندية وتجاوزه السن القانوي .

وختم الاستاذ عبد المجيد حسن بالقول أن استمرار عمل مفتش الكهرباء بوظيفته استخفاف بالارادة الوطنية، كما أنه باطل وغير مشروع لعدم وجود مسوغ قانوني، ورئيس الوزراء وحده المختص باستمراه من عدمه وفقا للدستور .