الإعتراض على قانون الحشد أمر داعش

وقالت الموسوي ان “رفض بعض الكتل على قانون الحشد الشعبي رد انفعالي غير مقبول أكثر مما هو واقعي بل كان يجب ان يكونوا من المبالغين بتشريعه كونه ينهي المظاهر المسلحة ويجعل حمل السلاح وفق الاطر القانونية وليس خارج القانون”.

وأضافت “من الغريب ان من اعترض على القانون طالما عاب على الحكومة بوجود سلاح خارج الدولة ويسموها بـ[الميليشيات] واليوم قانون الحشد جاء لتنظيم هذه العملية ويكون حمل السلاح ضمن القانون”.

وتابعت الموسوي أن “المتطوعين حملوا السلاح دفاعا عن العراق والعراقيين وأرواح وأعراض الناس والاعتراض على القانون ليس جزاءً لهم وغير مناسب ولا حتى منصف”.

وقالت، ان “ردة الفعل والتهديد بمواقف سياسية يطابق اعتراض وانتقاد دول اقليمية للحشد الشعبي، وكانت رسالة غير موفقة وانفعال غير مبرر وللاسف الشديد كانت رسالة الى داعش”.
وكان مجلس النواب قد صوت أمس الاحد بالموافقة على اقرار قانون الحشد الشعبي، واعترضت عليه بعض الكتل السياسية.
واعتبر تحالف القوى العراقية أمس، تشريع القانون “طعناً اضافياً” لمبدأ الشراكة ونسفاً للعملية السياسية،” عادا ما وصفه “بانشاء هيئات عسكرية وامنية جديدة موازية للأجهزة العسكرية الرسمية هو “إجهاض” لمشروع الدولة.