وذكر قائد شرطة واشنطن، بيتر نيوشام، أنه تم التعرف على العناصر الـ12 من خلال تسجيل مصور للاعتداء الذي وقع في 16 مايو على متظاهرين أكراد وأرمن احتشدوا خارج مقر إقامة السفير التركي، عقب لقاء بين اردوغان والرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأثارت الواقعة جدلا كبيرا في الولايات المتحدة، حيث دعا عضو الكونغرس الجمهوري جون ماكين إلى طرد السفير التركي سردار قليج، بسبب انتهاك عناصر أمن السفارة للقانون الأميركي وانخراطهم في أعمال عنف على الأراضي الأميركية.

وقال ماكين في تصريحات صحفية:”يجب علينا طرد السفير التركي إلى خارج البلاد، والتعرف على مرتكبي هذه الأفعال غير القانونية بضرب الناس ومحاكمتهم”.

ونفت السفارة التركية في بيان أن يكون عناصرها قد شاركوا في الاشتباكات، قائلة إنها وقعت بين أتراك عاديين جاءوا لتحية الرئيس وآخرين ينتمون لحزب العمال الكردستاني.

وفي السياق

أعلنت وزارة الخارجية التركية، أن السفير الأمريكي لدى تركيا جون باس، استدعي إلى وزارة الخارجية التركية، حيث جرى إبلاغه عن عدم الموافقة فيما يتعلق بإصدار سلطات الولايات المتحدة لأوامر باعتقال حرس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

 وجاء في بيان: “تم دعوة السفير الأمريكي في أنقرة إلى وزارة الخارجية للاجتماع مع نائب وزير خارجية تركيا أوميت يالتشين، بعد أن أصبح معروفا، أن السلطات الأمريكية قد أصدرت مذكرة اعتقال بعض المواطنين الأتراك، بما في ذلك حراس أمن رئيسنا، على خلفية الحادث، الذي وقع أمام مقر إقامة السفير التركي في واشنطن في 16 أيار/مايو، وقد جرى إعلام السفير بأن هذا القرار خاطئ، وغير موضوعي وليس له أساس قانوني”.

بدوره، علق أردوغان، في مؤتمر صحفي عقده امس في أنقرة على هذا القرار بالقول، “عندما كنت في الولايات المتحدة، نظم أعضاء حزب العمال الكردستاني ومنظمة فيتو تظاهرة على بعد 40 أو 50 مترا من الموقع الذي كنت موجودا فيه، لكن الشرطة الأمريكية لم تتخذ أي إجراءات، هل تتصورون ماذا كان سيحدث لو حصل نفس الشيء في تركيا؟”.

وتابع الرئيس التركي: “لقد تم يوم أمس اعتقال مواطنينا، واليوم أصدروا قرارات باعتقال 12 من حراسي، أي قانون هذا؟! لماذا آتي إلى الولايات المتحدة بحراسي إذا لا يمكن لهؤلاء الحراس أن يحموني؟!”.

وحصلت المشاجرة حينما كان الرئيس التركي في المبنى، وأدت الاشتباكات إلى إصابة 12 شخصا.