ونقلت رويترز عن المجلة إن النمو الاقتصادي الثابت وزيادة إيرادات الضرائب عززا التوقعات الجديدة.

وكانت وزارة المالية قد توقعت من قبل ميزانية بنفس حجم العام السابق، إلا أن مؤسسات اقتصادية تكهنت الشهر الماضي بفائض قياسي في مجمل ميزانية الحكومة، بما في ذلك حكومات الولايات، ولسنوات مقبلة.

وسيسمح الفائض للحكومة بتغطية تكاليف متوقعة قدرها سبعة مليارات يورو، مرتبطة باتفاق مهم للنفايات النووية، وكذلك تكاليف تخص المهاجرين قدرها 6.7 مليار يورو،  دون المساس بحساب احتياطي بقيمة 20 مليار يورو أنشئ في ذروة أزمة المهاجرين عام 2015.