جدلٌ حول العدوان الامريكي على سورية

نيويورك (عربي times)

يمنع تواصل الجدل حول قانونية الضربات الجوية الغربية على سورية، من تأكيد ضرورة البحث عن حل سياسي للأزمة لم تتضح معالمه في ظل إشارات متضاربة حول مستقبل الوجود الأميركي في سورية، ودور الرئيس بشار الأسد في العملية السياسية.

وفيما انتقلت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا إلى مرحلة التحرك الديبلوماسي مجدداً بعد التحرك العسكري، وطرحت مشروع قرار «صارماً» في مجلس الأمن كان مقرراً إجراء أولى جلسات المشاورات في شأنه على مستوى الخبراء أمس، أكدت روسيا أنها تدرس مشروع القرار، بالتزامن مع هجوم مضاد حددت فيه «خطاً أحمر في سورية تعلمه واشنطن».

كما نفى الكرملين وجود أزمة في العلاقة مع تركيا التي أيدت الضربة، الأمر الذي أكدته أنقرة أيضاً.

ويتناول مشروع القرار، الذي وُزع على أعضاء مجلس الأمن الأحد، المسارات الثلاثة المتعلقة بالأزمة السورية: السياسية والإنسانية، والأسلحة الكيماوية.

وينص على «إنشاء لجنة تحقيق دولية مستقلة» في «الكيماوي»، و «يؤكد ضرورة تعاون السلطات السورية الكامل مع بعثة منظمة حظر الأسلحة الكيماوية». كما يشدد على «ضرورة تقيد كل أطراف النزاع في سورية بالقانون الإنساني لجهة تقديم كل التسهيلات أمام وصول المساعدات الإنسانية» إلى كل المناطق، ويطالب «السلطات السورية بالانخراط في مفاوضات سورية- سورية بنية حسنة وبشكل بناء ومن دون شروط مسبقة»، بناء على الأجندة التي حددها المبعوث الخاص للأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا.