بريطانيا تعتزم وضع سعوديين على لائحة العقوبات

لندن (عربي times)

كشفت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية عن قيام مسؤولين في لندن بوضع قائمة مقترحة من المسؤولين الأمنيين والحكوميين السعوديين على لائحة العقوبات التي يمكن أن تفرضها بسبب قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول التركية، يوم 2 أكتوبر الجاري.

وبحسب مصدر مقرّب تحدّث للصحيفة، لم تكشف هويّته، فإن مكتب الشؤون الخارجية والكومنولث (رابطة الشعوب البريطانية)، قال: إن “القائمة يمكن استخدامها في حال قرَّرت لندن استخدام قانون ماجنستكي، وهو قانون يسمح لبريطانيا بفرض عقوبات على المسؤولين الأجانب المتّهمين بانتهاكات حقوق الإنسان أو تطبيق القيود على التجارة مع السعودية والسفر، بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي”.

ورداً على سؤال لوزارة الخارجية البريطانية بشأن هذه اللائحة، قال المصدر الرسمي إنه ليس لديه ما يضيفه غير التعليقات التي أدلى بها وزير الخارجية، جيريمي هانت، الخميس الماضي، بشأن قضية خاشقجي.

وكان وزير الخارجية البريطاني قال إنه في حال تأكّدت الأنباء بشأن خاشقجي فستكون هناك عواقب وخيمة.

ودعا هانت السعودية للعثور على خاشقجي، وقال بهذا الخصوص: “إذا أرادوا التوصّل إلى نتيجة مُرضية فعليهم أن يجدوه، وإذا كانوا يقولون إن هذه المزاعم غير صحيحة فأين السيد خاشقجي؟ لا أستطيع رؤيته في أي مكان، وهذا يسبّب القلق”.

وبحسب مصدر تحدّث للصحيفة، فإن مسؤولاً بالمخابرات البريطانية قدّم “إحاطة موقف” للمسؤولين البريطانيين حول موضوع اختفاء خاشقجي، ولكن إلى الآن يُتعامل مع الأمر  على أنه قضيّة قتل لمواطن داخل قنصليّة بلاده.

العواقب المنتظرة التي يمكن أن تواجهها السعودية عقب قضية خاشقجي كبيرة جداً، خاصة في أعقاب تأكيد صحيفة واشنطن بوست أن هناك تسجيلات بالصوت والصورة لعملية تعذيب وقتل خاشقجي.

وأكّدت الصحيفة أن المخابرات الأمريكية اعترضت محادثات بين مسؤولين سعوديين كانوا يخطّطون لعملية إغراء خاشقجي من أجل عودته للسعودية، في وقت نفت فيه الرياض تلك الاتهامات، معتبرةً أنها لا أساس لها من الصحة.

وأكّد المصدر البريطاني الذي تحدّث لصحيفة “الإندبندنت” أن الوفاة الشنيعة المحتملة لخاشقجي على يد 15 رجلاً من الأمن والمخابرات السعوديين، داخل القنصلية في إسطنبول، تمّت مناقشتها بين وزراء بالحكومة البريطانية، وأُعطيت التعليمات للخزينة وغيرها بتحديد الأهداف المحتملة للعقوبات إذا كانت ضرورية، وهو الأمر الذي قد يُعلن عنه خلال 48 ساعة.

Comments are closed.