وافق رئيس جمهورية مالي إبراهيم بوبكر كيتا امس، على استقالة رئيس وزراء البلاد سوميلو بوبيي مايغا، بعد تحميله مسؤولية الاشتباك الذي وقع في 23 مارس وأسفر عن مقتل 160 شخصا.
وأكّد بيان أنه سيتم تشكيل الحكومة الجديدة، خلال فترة قصيرة عقب إجراء المشاورات بين السلطة والمعارضة، فيما كان البرلمان المالي يستعد لمناقشة مقترح لسحب الثقة عن مايغا وحكومته.
وصدرت مؤخرًا مطالبات باستقالة مايغا من قبل رجال الدين المسلمين والمعارضة وبعض أعضاء الحكومة، بعد تحميله مسؤولية “مذبحة” أسفرت عن مقتل 160 شخصا.
وهاجم أشخاص يرتدون ملابس قبيلة “الدوجون”، قرية “أوغوساغو” التابعة لقبيلة “الفولاني” في منطقة “موبتي” وسط البلاد، وقتلوا 160 شخصا بينهم أطفال وحوامل.
واتُهمت ميليشيا “دانا أماساغو” التابعة لقبيلة “الدوجون” بارتكاب المذبحة، وتم حلها عقب الهجوم بدعوى مخالفة الأهداف التي أنشئت من أجلها، فيما تعاني مناطق شمال ووسط مالي منذ عام 2012 نزاعات انفصالية وهجمات إرهابية.
وفشلت في القضاء على التهديد الأمني، كل من القوة الفرنسية المكونة من 4 آلاف جندي، التي تم نشرها في مالي ضمن عملية “برخان”، وقوة حفظ السلام الأممية المكونة من 15 ألف جندي، في إطار بعثة الأمم المتحدة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي.
وأعلنت مجموعة الجهادي عدنان أبووليد الصحراوي، التي بايعت تنظيم داعش في منطقة الساحل الأفريقي، أنها تتعاون ضد القوة المشتركة المؤلفة من خمس دول لمنع تمركزها في المنطقة.
وتنشط هذه الجماعة في منطقة المثلث الحدودي بين مالي وبوركينا فاسو والنيجر، حيث تتركز عمليات القوة المشتركة لدول الساحل الأفريقي وهي مالي والنيجر وبوركينا فاسو وموريتانيا وتشاد، فيما أشارت تقارير أمنية إلى وجود تعاون ميداني معزز بين مختلف الجماعات الجهادية في المنطقة.
Comments are closed.