ويدور الآن نقاش في أوساط الديمقراطيين حول ما سيفعلونه لاحقا بشأن الحد الأدنى للأجور، هل سيحاولون تمريره بشكل مستقل؟ هل سيقبلون تخفيضه وربطه بتضخم الاقتصاد؟ أم أنهم سيلغون التخفيضات الضريبية للشركات التي لن ترفع الحد الأدنى لأجور موظفيها إلى 15 دولارا؟ وهو ما اقترحه السناتور بيرني ساندرز.

ولكن عندما يتعلق الأمر بمشروع قانون الإغاثة الخاص بـكوفيد-19 نفسه، فإن الواقع السياسي أصبح الآن أكثر وضوحا من أي وقت مضى؛ لقد أصبح تمريره أسهل بكثير.

ويتوقع أن يمرر مجلس النواب مشروع القانون، مع تضمينه زيادة الحد الأدنى للأجور، الجمعة، لكن مجلس الشيوخ سيضطر لاحقا إلى إلغاء ذلك البند، وسيعيد مشروع القانون إلى مجلس النواب ليواجه تصويتا آخر.