والقانون الجديد الذي يعاقب على أعمال التخريب والانفصال والإرهاب والتواطؤ مع قوى أجنبية، تسبب بموجة من الخوف في المستعمرة البريطانية السابقة، لا سيما وأنه يجرّم بعض الآراء مثل الدعوات للاستقلال أو الحكم الذاتي.

ويتيح القانون الجديد لعناصر الأمن الصينيين العمل بشكل علني في المدينة، كما يسقط جدار الحماية القانوني الموجود بين محاكم البر الرئيسي التي يسيطر عليها الحزب الشيوعي الحاكم والقضاء المستقل في هونغ كونغ.

وتؤكد الصين أن القانون “سيتيح إعادة الاستقرار”، بعد عام من الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية، وأنه “لن يخنق الحريات ولن يستهدف سوى أقلية صغيرة للغاية”.