كما دعت تلك التكتلات، وعددها 12، في بيان لها، إلى فتح ”تحقيق شامل“ بشأن فشل اجتماع جنيف، متهمة من وصفتهم بـ“معرقلي الانتخابات بتخريب جلسات ملتقى الحوار السياسي في جنيف“.

ووقع على البيان كل من: التكتل المدني الديموقراطي، وتكتل أحياء ليبيا، والتيار الوطني الوسطي، والحراك الوطني الليبي، وحراك ليبيا تنتخب رئيسها، وحراك 24 ديسمبر، وحراك من أجل 24 ديسمبر، والحراك الوطني نحو الدولة الدستورية، وتيار شباب التغيير، وتيار شباب الوسط، والاتحاد النسائي درنة، وتجمع ريادة.

وقال البيان: ”تابعنا مجريات ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي عقد في جنيف من 28 يونيو الماضي إلى 1 يوليو الجاري، والذي تمخض عن فشل ذريع بسبب سوء إدارة هذا الحوار من قبل البعثة الأممية“.

وأضاف البيان: ”إنه من خلال إتاحة الفرصة وفتح المجال لبعض المعرقلين لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد، في تجاهل تام لخارطة الطريق التي تم التوافق حولها، واعتمدها مجلس الأمن وحظيت بترحيب الليبيين، فإننا تعلن استياءنا من الفشل في الوصول إلى التوافق على التشريعات المنظمة للانتخابات المرجوة، ومن طرح مقترحات جديدة من شأنها تأجيل الانتخابات عن موعدها، أو النكوص عن إمكانية إقامتها متزامنة كانتخابات رئاسية مباشرة وتشريعية“.

وشدد على ”ضرورة مساندة القوى الوطنية والأمم المتحدة في أن يمضي الجميع قدما بعزيمة وإصرار من خلال اتخاذ الإجراءات العاجلة المقترحة، على رأسها منع كل محاولة أخرى لعرقلة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المباشرة في موعدها المحدد في 24 ديسمبر المقبل“.

واعتبر البيان أنه ”يمكن تحقيق ذلك بشكل فعال من خلال نشر نتائج تحقيق لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة على وجه السرعة فيما يتعلق بالعملية المعيبة التي أوصلت رئيس الوزراء الحالي إلى السلطة (الملحق رقم 13 الذي تم حجبه من تقرير اللجنة الأخير)“.

واعتبر أن ”الإفلات من العقاب هو أساس البلاء، والسبب الرئيسي في التلاعب بجلسات الحوار، وإخراجها عن مسارها وهدفها الذي انعقدت من أجله، وفتح تحقيق شامل للنظر في الأساليب التي اتبعها المعرقلون للانتخابات وتمكنوا من خلالها من تخريب جلسات ملتقى الحوار السياسي الليبي الأخيرة، وذلك بطرح مقترحات مخالفة للقانون الدولي والإجماع المحلي والدولي، وتنال من قطعية التاريخ المحدد لعقد الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل“.

كما دعت التكتلات والأحزاب السياسية الموقعة على البيان، إلى ”حث مجلس النواب على إصدار التشريعات المناسبة واللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المباشرة في موعدها المقرر، دون الحاجة إلى مزيد من التأخير والإرباك“.

وأضافت: ”وفي حال لم يتمكن مجلس النواب من تفعيل القوانين والقرارات الدستورية المتاحة، يتم الرجوع إلى مجلس الأمن الدولي لاعتمادها خلال جلسته القادمة، وبالتالي يمكن للأمم المتحدة المساعدة في فرض إجراء الانتخابات“.

وأكدت التكتلات والأحزاب الموقعة على البيان على ”ضرورة إظهار الحزم والجدية من خلال فرض عقوبات رادعة ناجزة على كل من سولت أو تسول له نفسه عرقلة أو تخريب إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، داعية إلى الاستمرار في ممارسة الضغوط على جميع القوات الأجنبية والمرتزقة لمغادرة الأراضي الليبية بشكل عاجل“.

وأشارت إلى ”ضرورة إشراك الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية في إمكانية إرسال فرق لدعم الانتخابات وحمايتها“.

واختتم البيان بالتأكيد على أن ”إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المباشرة في موعدها المحدد بتاريخ 24 ديسمبر هي مسألة مصيرية ذات أهمية قصوى لدى الشعب الليبي“.

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يوم السبت، فشل ملتقى الحوار السياسي في التوصل إلى اتفاق بشأن القاعدة الدستورية التي ستجري وفقها الانتخابات القادمة، مؤكدة مساعيها الرامية إلى إيجاد أرضية ملائمة للاتفاق.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في بيان لها، إنها ”ستواصل العمل مع أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي للوصول إلى أرضية مشتركة للاتفاق على القاعدة الدستورية التي يفترض أن تجرى بموجبها انتخابات 24 ديسمبر / كانون الأول المقبل“، مشيرة إلى ”فشل الأعضاء في الاتفاق رغم كل الفرص التي توفرت لهم“، بحسب البيان.