تونس.. ما دلالات عودة الاحتجاجات ودعوات إسقاط النظام؟

تشهد تونس عودة متصاعدة للاحتجاجات بأغلب المحافظات، وتزايد دعوات حل البرلمان وإسقاط المنظومة الحاكمة، بعد تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية، ما تسبب في إنهاء حالة هدود امتدت في تونس أشهرا.
وجرى خلال الاحتجاجات الحالية حرق مقرات حركة النهضة الإسلامية، التي تحكم تونس منذ أكثر من 10 سنوات.ويعتبر مراقبون أن عودة الاحتجاجات إلى تونس تنذر بدخول البلاد في مسار من التوتر والفوضى بسبب عجز السلطات التونسية عن تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وبسبب الأزمة الصحية المتفاقمة.
ويؤكد مراقبون، أن الأوضاع في تونس لن تهدأ إلا بعد الإطاحة بمنظومة الحكم الحالية، التي فشلت في معالجة أغلب الملفات وعجزت عن تغيير المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والصحية السلبية.
وقال الإعلامي وصفي بصيلة، إن عودة الاحتجاجات والمطالبة المتصاعدة بإسقاط المنظومة الحالية ”تؤكد فشل الطبقة السياسية في حل المشاكل التي تعيشها تونس“، معتبرا أن ”دورها انتهى وأنها لم تعد صالحة للحكم“.
واستنكر “، ما اعتبر أنه ”احتماء السلطة التونسية بالأمن للهروب من غضب التونسيين“، مشددا على ”أنه كان على الحكومة أن تترك الشعب يحتفل بعيد الجمهورية، لكنها فضلت غلق الطرقات ومنع التونسيين من الخروج والتظاهر وذلك في قرار مفاجئ يزيد في تأجيج غضب المتظاهرين“.
واعتبر بصيلة، أن ما يحدث في تونس هو ”عسكرة الشارع “ ومنع التونسيين من حقهم في التظاهر والاحتجاج.
من جانبها، قالت الناشطة بالمجتمع المدني أميمة مالكي، إن الاحتجاجات تبعث برسالة واضحة مفادها أن الوضع في تونس أصبح ”غير مقبول“، مشددة على ضعف الحكومة التونسية وسوء إدارتها للحكم.
وأضافت ، أن ”الحكومة عجزت عن جلب التلقيح للشعب التونسي، ثم منعته حتى من الاحتجاج، ولذلك تدفع اليوم ثمن سياستها ومقاربتها الخاطئة للأزمة السياسية والاجتماعية، التي تشهدها البلاد“.
وأشارت المالكي إلى أن الشعب التونسي ”يريد أن يخرج ويحتفل بعيد الجمهورية، ويريد أن يعبر عن رأيه“.
بدورها قالت المحللة السياسية نهلة الحبشي، إن ”كل من يحكم تونس اليوم أثبت فشله ولا بد أن يغادر الحكم“، مبينة أن ”الشعب التونسي قام بثورة، لكن لم يتحقق أي مُنجز منذ أكثر من 10 سنوات، باستثناء حرية التعبير“.
وشددت نهلة الحبشي على أن ”التونسيين سئموا وتعبوا والوضع أصبح صعبا ولا يطاق وهو ما دفع للاحتجاج“.