الولايات المتحدة تتهم “قوات تيغراي “بنهب مستودعاتها

قالت بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في إثيوبيا، اليوم الثلاثاء، إن قوات منطقة تيغراي الإثيوبية نهبت مستودعاتها في منطقة أمهرة.

وذكر شون جونز، مدير بعثة الوكالة التابعة للحكومة الأمريكية، في مقابلة تلفزيونية مع شبكة (إي.بي.سي)،: ”لدينا دليل على أن العديد من مستودعاتنا نُهبت وأُفرغت تمامًا في المنطقتين، لا سيما في أمهرة، حيث دخل جنود الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي“.

واندلعت الحرب في منطقة تيغراي الجبلية، في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بين القوات الإثيوبية والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، التي تسيطر على المنطقة.

وأدى هذا الصراع إلى مقتل الآلاف، وتسبب في أزمة إنسانية.

وبعد استعادتها السيطرة على معظم منطقة تيغراي، أواخر شهر يونيو/حزيران، وأوائل شهر يوليو/تموز الماضيين، دخلت قوات تيغراي منطقتي عفار وأمهرة المجاورتين فشردت مئات ألوف آخرين من بيوتهم.

وأضاف جونز: ”أعتقد أن الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي انتهازية جدًا“، بحسب ما نقلت عن ”رويترز“.

ولم يرد ممثلون من الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي ومكتب رئيس الوزراء أبي أحمد على الفور على طلبات للتعليق.

وتقدر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أن ما يصل إلى 900 ألف شخص في تيغراي يعانون بالفعل أوضاع المجاعة، بينما هناك 5 ملايين آخرين بحاجة ماسة لمساعدات إنسانية.

وأوضح مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، الأسبوع الماضي، أن هذه أول مرة خلال الحرب المستعرة منذ 9 أشهر ينفد الطعام من موظفي الإغاثة، الذين يوزعونه على ملايين الجوعى، موجهًا اللوم للحكومة التي تقيد تنقلهم.

ولطالما تبادلت قوات تيغراي والحكومة الاتحادية الاتهامات بتعطيل تدفق مواد الإغاثة.

كما اتُهمت القوات المتصارعة في تيغراي بارتكاب جرائم حرب، وتحدثت منظمة العفو الدولية عن قيام القوات الإثيوبية والإريتيرية باغتصاب مئات النساء والفتيات في المنطقة وفرضت على بعض الضحايا العبودية الجنسية وتشويه أعضاء.

وفي 23 آب/أغسطس الجاري، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على رئيس أركان الجيش الإريتري لضلوعه في ”انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان“ في النزاع الذي تشهده المنطقة.

وأعلنت الخزانة الأمريكية، أن القوات التابعة للجنرال فيليبوس فولديوهانيس، رئيس أركان الجيش الإريتري، مسؤولة عن ارتكاب ”مجازر وأعمال نهب واعتداءات جنسية“.

وقالت مديرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في الوزارة أندريا غاكي في بيان، إن ”الخزانة“ ستواصل اتّخاذ ”تدابير بحق الضالعين في ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان حول العالم، بما في ذلك منطقة تيغراي الإثيوبية“.