بيروت (عربي times)
قال نجيب ميقاتي رئيس الحكومة اللبنانية، اليوم السبت، إن الحكومة حريصة على عدم التدخل في أي ملف يخص القضاء.
ونقل بيان صادر عن مكتب ميقاتي قوله إن ”على السلطة القضائية أن تتخذ بنفسها ما تراه مناسبا من إجراءات“.
يأتي البيان في أعقاب اجتماع بين ميقاتي ووزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى بعد مقتل سبعة أشخاص في أعمال عنف ببيروت يوم الخميس.
بالتزامن مع ذلك، أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم، بأن مجلس القضاء الأعلى سيجتمع، الثلاثاء المقبل، مع قاضي مرفأ بيروت طارق البيطار للاستماع إلى رأيه حول مسار التحقيق في قضية انفجار المرفأ.
وقالت قناة OTV اللبنانية إن اجتماعا لمجلس القضاء الأعلى سيعقد بعد ظهر الثلاثاء المقبل على أن يستفسر من المحقق العدلي طارق البيطار عن صورة ما يجري ومسار التحقيق في ملف انفجار مرفأ بيروت.
ولم يحرز التحقيق في قضية انفجار المرفأ الذي وقع يوم 4 أغسطس/ آب عام 2020، وهو أحد أكبر التفجيرات غير النووية في التاريخ، سوى تقدم ضئيل في ظل حملة تشهير ضد القاضي البيطار ومقاومة من فصائل لبنانية.
وقال نادي قضاة لبنان الجمعة إن القضاء قال كلمته ورفض طلبات رد قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت طارق بيطار، وفق ما نقلته الوكالة الوطنية للإعلام.
وأضافت الوكالة أن نادي القضاة دعا إلى الكف عن العبث في آخر حصن في فكرة الدولة، مطالبا بالإسراع في تحديد المسؤولين عن العنف في بيروت يوم الخميس، وإنزال العقوبة بهم.
وكان الصليب الأحمر اللبناني، أعلن في وقت سابق الجمعة، ارتفاع عدد قتلى اشتباكات يوم الخميس، في بيروت إلى 7 أشخاص، جراء إطلاق رصاص أثناء تظاهرة لمناصري حزب الله وحركة أمل ضد المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت طارق بيطار.
وتحولت ”مستديرة الطيونة“، على بعد عشرات الأمتار من قصر العدل، حيث مكتب بيطار، إلى ساحة حرب شهدت إطلاق رصاص كثيف وقذائف ثقيلة وانتشار قناصة على أسطح أبنية، رغم تواجد وحدات الجيش وتنفيذها انتشارا سريعا في المنطقة، التي تعد من خطوط التماس السابقة خلال الحرب الأهلية (1975-1990).
وكان الجيش اللبناني أعلن، الخميس، توقيف 9 أشخاص بينهم سوري مشتبه في إطلاقهم النار بأحداث الطيونة.
وذكر الجيش في بيان، أنه ”أثناء توجه عدد من المحتجين إلى منطقة العدلية للاعتصام، حصل إشكال وتبادل لإطلاق النار في منطقة الطيونة – بدارو، أدى إلى مقتل عدد من المواطنين وإصابة آخرين بجروح“.
Comments are closed.