طرابلس (عربي times)
اعلنت الوكالة الفدرالية الألمانية لتنظيم قطاع الطاقة، الثلاثاء، أنها علقت بصورة مؤقتة آلية الترخيص لخط أنابيب الغاز المثير للجدل بين روسيا وألمانيا ”نورد ستريم 2″، مبررة ذلك بـ“عقبة قانونية“.
وقد يؤخر هذا القرار الموافقة المنتظرة من الوكالة؛ لأن الترخيص يُعدّ من المراحل الأخيرة قبل وضع خط الأنابيب بالخدمة. وسيسمح هذا الخط للغاز الروسي بأن يصل إلى الشبكة الأوروبية.
وقالت الهيئة في بيان صدر عنها، إن ”المصادقة على خط الأنابيب ليست ممكنة إلا إذا كان المشغّل مسجلا بصورة قانونية بموجب القانون الألماني“.
وبعد الإعلان، ارتفع سعر الغاز في السوق بنسبة 12% في وقت تشهد فيه أوروبا ارتفاعا في أسعار الغاز.
وستبقى عملية التصديق معلقة حتى ينتهي مشغل ”نورد ستريم 2“ ومقره في زوغ في سويسرا، من نقل ”أصول أساسية وموارد بشرية“ إلى فرع أسس في ألمانيا للجزء الألماني من خط أنابيب الغاز، بحسب الوكالة الفدرالية الألمانية.
وأمام الوكالة الفدرالية الألمانية أربعة أشهر لإعطاء الضوء الأخضر للمشروع الذي انجز العمل فيه، وبِدء ملئه من الجانب الروسي، ويُقدّم الإذن في ما بعد للمفوضية الأوروبية لتبدي رأيها؛ ما قد يؤخر تشغيل خط أنابيب الغاز.
ودعا الكرملين في أيلول/ سبتمبر الماضي، إلى وضع خط ”نورد ستريم 2“ في الخدمة ”بأسرع ما يمكن“ لبدء إمداده بالغاز، وتبلغ طاقته 55 مليار متر مكعب سنويا وبدأت تعبئته في تشرين الأول/ أكتوبر.
وتتعرض هذه المنشأة للانتقاد في أوروبا الشرقية خصوصا؛ لأن خط ”نورد ستريم 2“ سيخضِع القارة الأوروبية لسلاح الطاقة الروسي من خلال زيادة التبعية الأوروبية والتضحية بمصالح الحليف الأوكراني الذي يمر الغاز _تقليديا_ عبر أراضيه، بحسب ”فرانس برس“.
و“نورد ستريم 2″ هو مشروع أنبوب لنقل الغاز الطبيعي من بحر البلطيق من أكبر خزان لاحتياطيات الغاز في العالم في روسيا، إلى ألمانيا وعدد من الدول الأوروبية.
ويبلغ طول الأنبوب نحو 1230 كيلومترا ويمر في خط قريب إلى حد كبير بالتوازي مع أول خط أنابيب ”نورد ستريم الأول“، الذي ينقل بنجاح نحو 55 مليار متر مكعب من الغاز إلى ألمانيا منذ عام 2012.
Comments are closed.