ومن المتوقع أن تقترح المفوضية الأوروبية القواعد، في يناير/ كانون الثاني؛ لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت مشروعات الغاز والطاقة النووية ستدرج في ”تصنيف التمويل المستدام“ الخاص بالاتحاد الأوروبي.

وتشمل هذه القائمة الأنشطة الاقتصادية والمعايير البيئية التي يتعين أن تستوفيها كي تصنف استثمارات خضراء.

وبقصر علامة ”خضراء“ على المشروعات الصديقة للبيئة فعليا، يهدف النظام إلى زيادة جاذبية هذه الاستثمارات أمام رأس المال الخاص والحد من مبالغة الشركات والمستثمرين في وصف استحقاقهم للتصنيف ضمن هذه الفئة.

كما يتخذ الاتحاد الأوروبي خطوات لتطبيق هذا التصنيف على بعض التمويل الذي يقدمه التكتل، وهو ما يعني أن القواعد يمكنها أن تقرر أي مشروعات مؤهلة للحصول على تمويل حكومي معين.

وكشفت مسودة اقتراح المفوضية الذي اطّلعت عليه ”رويترز“، أن استثمارات محطات الطاقة النووية ستصنف خضراء إذا كان المشروع يملك خطة وتمويلا وموقعا للتخلص من النفايات المشعة على نحو آمن. كما يتعين أن تحصل مشروعات الطاقة النووية الجديدة على تصريحات تشييد قبل 2045 كي تصنف خضراء.

وبالنسبة لاستثمارات محطات الكهرباء التي تعمل بالغاز الطبيعي، فيتم تصنيفها خضراء إن كانت تنتج انبعاثات تقل عن 270 غراما من مكافئ ثاني أكسيد الكربون لكل كيلو وات في الساعة، وتستبدل الوقود الأحفوري الأكثر تلويثا للبيئة على أن تحصل على تصريحات البناء قبل 31 ديسمبر كانون الأول 2030. ويتعين على هذه المحطات استيفاء شروط، منها تجهيزها تقنيا لحرق غازات منخفضة الكربون.

ولم يتسن الحصول على تعقيب من المفوضية الأوروبية.

وبدأ الانقسام يظهر بين دول الاتحاد الأوروبي بشأن إمكانية إرجاء قواعد تنظيمية محورية تتعلق بالاستثمار الأخضر، إذ حث ثمانية من رؤساء الحكومات بروكسل في الـ 21 من أبريل /نيسان الماضي، على تأجيلها وذلك قبل يوم من الموعد المقرر لإصدارها.

وكانت المفوضية تأمل في الانتهاء من القواعد، في يناير الماضي، لكنها أجلت تلك الخطة إلى أبريل الماضي؛ بعد أن قوبل مقترحها الأصلي، الذي ينفي صفة الخضراء عن محطات الكهرباء العاملة بالغاز، برفض من دول وسط وشرق أوروبا، التي تعتبر هذا الوقود ضروريا لها حتى تتخلى عن الفحم الأكثر تلويثا.