اتهام رجل هدد ترامب بالقتل

وتظهر الشكوى الجنائية التي تم فض أختامها يوم الإثنين، أن توماس ويلنكي من منطقة روكاواي بيتش في نيويورك أبدى اهتمامه بقتل ترامب خلال مقابلة في يوليو/ تموز 2020 مع شرطة الكونغرس الأمريكي، وفي بضع مكالمات هاتفية في 2021 مع جهاز الخدمة السرية.

وتمت الإشارة إلى ترامب بالوصف ”فرد رقم 1“ في الشكوى التي تم رفعها لمحكمة بروكلين الاتحادية.

وتقول إشارة على الهامش إن ”فرد رقم 1“ كان رئيسا للولايات المتحدة من 20 يناير/ كانون الثاني 2017 إلى 20 يناير/ كانون الثاني 2021، حسبما أفادت ”رويترز“.

وصدر أمر بالقبض على ويلنكي يوم الجمعة، فيما لم يرد محاميه على الفور على طلب للتعليق.

كما لم يعلق مكتب الادعاء الأمريكي في بروكلين على الفور.

يشار إلى أن فترة رئاسة ترامب شهدت كثيرا من الاتهامات القوية التي وجهت له والأحداث المثيرة، كان آخرها في آخر أيام حكمه، والذي انتهى باقتحام أنصاره مبنى الكابتيول بتحريض منه؛ احتجاجا على مزاعم غير مثبتة بتزوير الانتخابات الرئاسية لعام 2020، والتي جاءت بجو بايدن إلى البيت الأبيض.

وفي هذا السياق، كشفت صحيفة أمريكية أن أعضاءً من الحزب الديمقراطي وخبراء دستوريين بدؤوا، بعد الهجوم على مبنى الكابيتول أوائل العام الماضي، يستكشفون كيفية استخدام تعديل للدستور لحرمان ترامب من تولي مناصب رسمية.

وأشارت صحيفة ”ذا هيل“، في تقرير لها، الخميس الماضي، أن ”الدعوات إلى الكونغرس لاتخاذ خطوات لتجريد ترامب من أهليته تراجعت في الفترة الأخيرة، لكن أولئك الذين ما زالوا منشغلين بالمسألة يؤكدون أن المناقشات بشأن التعديل لا تزال جارية“.

وأوضحت الصحيفة أن ”عددا من المشرعين الديمقراطيين تحدثوا إما علنًا أو بشكل خاص، خلال العام الماضي، حول كيفية تطبيق المادة ”3“ من التعديل الرابع عشر على أولئك الذين شاركوا في الهجوم على مبنى الكونغرس العام الماضي“.

وبحسب الصحيفة، فإن ”من بين المشرعين النائب جيمي راسكين من لجنة اختيار مجلس النواب في 6 يناير، والنائب جيري نادلر الذي يرأس اللجنة القضائية القوية في مجلس النواب، والنائبة ديبي واسرمان شولتز“.

وتنص المادة ”3“ على أن ”أصحاب المناصب الذين انخرطوا في تمرد أو انشقاق ضد شعبهم، يتم استبعادهم من مناصبهم في المستقبل“.

وحتى الآن، لم يحسم ترامب قراره عما إذا كان سيخوض الانتخابات الرئاسية عام 2024 لدخول البيت الأبيض مرة ثانية كممثل للحزب الجمهوري.