ندوة عن اضطراب الهوية الجنسية تثير جدلاً في الكويت

أثارت ندوة أقامها أخصائيون في القانون وعلم النفس في الكويت، لمناقشة قضية اضطراب الهوية الجنسية من ناحية قانونية وشرعية ونفسية، والعقوبات التي يفرضها القانون الكويتي على هذه الفئة، جدلاً بين النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأقيمت الندوة مساء أمس الثلاثاء، في جمعية المحامين، حيث عُقدت بمشاركة 5 أخصائيين في القانون وعلم النفس، وذلك لمناقشة طعن قدمه المحامي علي العريان للمحكمة الدستورية بشأن المادة 198 من قانون الجزاء الكويتي المتعلقة بتجريم التشبه بالجنس الآخر.

وأشار المشاركون في الندوة إلى قضية اضطراب الهوية الجنسية، حيث اعتبر المحامي علي العريان أن نص القانون الكويتي الذي يجرم التشبه بالجنس الآخر جاء ”واسعاً وشاملاً ولم يقم على أساس طبي أو يستند إلى مراجع طبية نفسية“.

وذكر المحامي العريان ”أن اضطراب الهوية الجنسية يعتبر مرضا نفسيا وليس جريمة، استنادا إلى مرجعيات طبية معتبرة عالميا“.

وأكد المحامي ”أن هناك فتاوى شرعية في المذهبين السني والشيعي اعترفت باضطراب الهوية الجنسية وقررت أن هذا الاضطراب مسوغ لإجراء عملية التحويل الجنسي التي يجيزها القانون وفق ضوابط معينة“.

كما أشار الأخصائي النفسي الدكتور نايف المطوع إلى القضية، حيث قال ”إنه وفق قراءاته، فإن نحو 70 بالمئة من حالات الاضطرابات الجنسية تكون منذ الولادة وليست بالضرورة نتيجة تحرش جنسي“.

ورأى المطوع ”بأن الاضطرابات الجنسية الناتجة عن تحرش جنسي يمكن علاجها، أما إن لم يكن هناك تحرش فإنه من الممكن تقبل ذلك والتعايش معه“.

إلا أن حديث الأخصائيين بشأن هذه القضية الحساسة، لم يمضِ دون انتقادات وهجوم شنه ضدهم العديد من النشطاء.

وقال الناشط سلمان السعيدي: ”الله سبحانه وتعالى لعن الرجال المتشبهين بالنساء والنساء المتشبهات بالرجال، وبنفس الوقت خلقنا في أحسن تقويم، بمعنى أن خلق الذكر ذكرا والأنثى انثى، أي فتاوي الي اتكلم عنها تجيز عمليات التحويل والاضطراب الجنسي؟ هالفتاوي إلي تقول عنها تشير إلى أن الله سبحانه أخطأ في خلقه لعباده شلون!!“.

واستنكر الناشط محمد عبد الرحمن الزج بالفتاوى الشرعية بهذا الأمر، حيث قال ”أي فتوى تتكلم عنها، حدد الله عز وجل خلقه إما ذكر وإما انثى وغير ذلك فهو مصطنع أو حالة مرضيه وتعالج وغير ذلك مخالف“ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ”“.

ورأى المدون عثمان الشعلان أن عملية التحويل لا تجوز في حال اضطراب الهوية الجنسية، قائلا: ”الفتاوى تتعلق بالخنثى الذي يولد وليس أي شخص يحول من مزاجه، واضطراب الهوية يستطيع علاجه نفسيا أما التحويل فلا“.

وانتقد المدون ضاري حديث الدكتور نايف المطوع، وقال: ”اللي مايعرف هالدكتور هو مؤلف مسلسل كرتوني اسمه 99 اللي تم تحريمه من قبل لجنة الافتاء السعودية“.

ويحظر القانون الكويتي المثلية الجنسية والتشبه بالجنس الآخر ويفرض عقوبات على المدانين بهذا الفعل، وتنص المادة 198 من قانون الجزاء بعد التعديل عليها عام 2007، على ما يلي (من أتى إشارة أو فعلاً مخلاً بالحياء في مكان عام بحيث يراه أو يسمعه من كان في مكان عام أو تشبه بالجنس الآخر بأي صورة من الصور، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين).

وسبق أن صدرت أحكام قضائية ضد أشخاص اتُهموا بالتشبه بالجنس الآخر، وقد صدر نهاية عام 2021 حكم بإلزام وزارة الداخلية تعويض مواطنة مبلغ بقيمة 4 آلاف دينار (13 ألف دولار)، كتعويض أدبي عن الضرر الذي لحقها إثر القبض عليها وحجزها بتهمة التشبه بالجنس الآخر التي اتضحت لاحقاً براءتها منها.

ويسعى نواب كويتيون لتشديد العقوبات على المتشبهين بالجنس الآخر ومن يتم وصفهم بـ ”الشاذين جنسيا“، حيث تقدَم النائب أسامة المناور قبل عدة أشهر، باقتراح بقانون، نص على تجريم المجاهرة والترويج للشذوذ الجنسي بأي وسيلة كانت، تحت طائلة العقوبة القانونية.

ونص الاقتراح الذي تقدَم به المناور على أن المقصود بـ“الشذوذ الجنسي“ هو العلاقة الجنسية بين طرفين من جنس واحد (مثليين)، والمتشبهين من الرجال بالنساء أو العكس.