بعد قرار واشنطن رفع سعر الفائدة.. اقتصادات العرب إلى أين؟

تأثير سلبي للقرار

القرار سيؤثّر سلبًا على العديد من الاقتصادات الناشئة، والدول العربية مطالبة بالتحرك لمواجهة تداعيات القرار واتخاذ إجراءات اقتصادية فاعلة، وسيدفع التحرك الأميركي البنوك المركزية في العديد من الدول النامية (بينها الدول العربية) لرفع أسعار الفائدة بالضرورة، وهو ما حدث عقب قرار واشنطن، وسيقود إلى زيادة أعباء الديون وأن تشدد الجهات المانحة إجراءات الاقتراض وتراجع القدرة الشرائية للعملات المحلية، بجانب ارتفاع التضخم (الأسعار) وتنامي معدلات البطالة بصورة كبيرة.

القرار سيُسبّب أيضًا ضعف القوة الشرائية للدولار أمام جميع المنتجات، ولو كان الدولار يشتري لتر بنزين أصبح يشتري نصف لتر، وحسب محللين، نجم ذلك بعد ما طبعت أميركا دولارات في زمن وباء “كورونا” دون أن يقابله إنتاج سلع وخدمات، وتسود توقعات بالمزيد من رفع البنك المركزي الأميركي الفائدة خلال العام 2022، 4 مرات مقبلة للسيطرة على التضخم الذي سجل 8.5% في مارس المنقضي، وهو أعلى مستوى منذ العام 1981.

مواجهة التضخم

يرى الباحث الاقتصادي، وليد فاروق، أن البنك المركزي الأميركي يحاول كبح جماح نسبة التضخم البالغة 8.5% في الاقتصاد الأميركي، وتعد الأعلى منذ 40 عامًا، وتوقع أن يكون هناك مزيد من الزيادات في سعر الفائدة خلال العام 2022.

وقال عمرو فاروق، في تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية”: “هذه الزيادة تضع المزيد من الضغوط على اقتصادات الدول الناشئة، ومن بينها مصر وأغلب الدول العربية، فقد تتعرض لمخاطر خروج الأموال الساخنة (الأموال التي تضارب في الأسواق العربية أو الأسواق الناشئة، وبالتالي ارتفاع أسعار الفائدة في منطقة ما، لتجد تلك الأموال تهرب إلى مَن يحقق لها معدلات فائدة أعلى)، وإضعاف العملات، فضلًا عن زيادة تكلفة الاقتراض وخدمة الديون، خاصةً الدول التي لديها حجم دين خارجي كبير، كما ستتعرض بعض العملات الأخرى لمزيدٍ من الضغط مما يدفع بعض البنوك المركزية لرفع سعر الفائدة أيضًا على عملاتها”.

وأضاف الباحث الاقتصادي: “قد تؤدي هذه الخطوة إلى ركود اقتصادي تجاري عالمي، خاصةً مع مخاطر عدم الاستقرار في سلاسل الإمداد العالمية، والطلب المرتبط بتبعات الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها على أسعار السلع الأساسية من الغذاء إلى الطاقة والضغوط الأوسع على الأسعار”.

تأثر مصر ودول الخليج

تداعيات القرار الاقتصادي الأميركي دفعت 5 دول خليجية إلى رفع أسعار الفائدة بعد ساعة فقط من قرار الفيدرالي، بينما كانت البنوك المصرية في عطلة رسمية (عطلة عيد الفطر)، لكن من المتوقع أن يختبر البنك المركزي المصري تأثير القرار على حركة الأموال الساخنة وبناء عليها يحدد نسبة الفائدة، التي تشير أكثر التقديرات إلى أنها تتراوح بين 1 و2%.

أيضًا من بين تداعيات القرار سيكون هناك تأثير على تراجع الجنيه أمام الدولار وربما يكون التراجع محدودًا، وسيتوقف ذلك على كمية الأموال الساخنة التي ستخرج من السوق ونسبة رفع أسعار الفائدة، بجانب دور الدولة المصرية في اتخاذ إجراءات قوية للحد من تراجع الجنيه أمام الدولار، وهو ما سيقره اجتماع البنك المركزي المصري يوم 19 مايو الجاري لبحث الفائدة على الإيداع والإقراض.

ومن المتوقع أن يؤدي القرار إلى تراجع أسعار الذهب بالبورصة العالمية، لكن في الأسواق المحلية سيعتمد الذهب على سعر الصرف أمام الدولار، وبالتالي ارتفاع أسعار السلع الأخرى.