ويضيف المستشار العراقي ، أن “تأخر تشريع قانون الموازنة أدى إلى تباطؤ مجمل النشاط الاقتصادي بما فيه الإنفاق الاستثماري، الذي يدرج بالضرورة ضمن قوانين الموازنة، وصولا إلى متعلقات جانبية مثل الإنفاق على بعض الفئات الهشة كالحماية الاجتماعية، ورعاية الشرائح الفقيرة، رغم أن إقرار قانون الأمن الغذائي ركز على بعض تلك الفئات”.

وأقر البرلمان العراقي مؤخرا قانون الأمن الغذائي، وهو بمثابة موازنة مالية مصغرة جاءت لتدارك أزمة تأخر إقرار الموازنة، في ظل حاجة البلاد إلى إنفاق واسع لتمويل الدوائر الرسمية، مع وجود أبواب صرف ما زالت تنتظر التشريعات النافذة.

ويرى باحثون في الشأن الاقتصادي أن العراق بحاجة إلى حكومة بكامل الصلاحيات لاستثمار الوفرة المالية، وضخ أكبر كمية منها في الأسواق للسيطرة على أسعار السلع والغذاء، وتحريك عجلة الاستثمار خاصة أن المئات من المشاريع ما زالت بحاجة إلى دفعات نقدية لاستئناف أعمالها.