تقرير : تحديات قضائية تواجه ائتلاف نتنياهو

 سلط تقرير عبري، الجمعة، الضوء على التحديات القضائية التي سيواجهها الائتلاف الإسرائيلي الجديد بقيادة زعيم حزب “الليكود” بنيامين نتنياهو، الذي فاز في انتخابات الكنيست وحصلت كتلته على 64 مقعداً.

وقال التقرير العبري إن أبرز تلك التحديات تتمثل في تعيين نتنياهو لحليفه الاستراتيجي زعيم حزب “شاس” أريه درعي وزيراً في حكومته الجديدة، إضافة إلى ملفات الفساد المتهم فيها نتنياهو، وإلغاء لجان التحقيق الخاصة بها.

استقلال القضاء

وأكد التقرير أن “نتنياهو وبوصفه شخصًا من المفترض أنه يمثل إسرائيل أمام العالم؛ فإن سعي شركائه لتحييد استقلال القضاء الإسرائيلي والمحكمة العليا سيؤدي لتقديمه على أنه رئيس دولة متطرفة، وسيجد صعوبة في الدفاع عن إسرائيل وجيشها في المحافل الدولية”.

وأوضح أن “خُطط الائتلاف الحكومي الناشئ برئاسة نتنياهو فيما يتعلق بالنظام القضائي معروفة منذ فترة طويلة، خاصة وأنها كانت أحد أساليب الحملة الانتخابية لأحزاب اليمين، والذين أعلنوا صراحة رغبتهم في إجراء إصلاحات قضائية”.

وأضاف التقرير: “منذ إعلان نتائج انتخابات الكنيست ارتفعت وتيرة خطط الدوائر اليمينية لتغيير وجه النظام القضائي؛ بدءاً من المطالبة بالتنفيذ السريع لشرط البقاء، وإلغاء لجان التحقيق المتعلقة بالقضايا المتهم بها نتنياهو”.

مبادرتان أساسيتان

وأشار التقرير إلى أن نتنياهو وشركاءه يولون اهتماماً لمبادرتين أساسيتين؛ الأولى تتعلق بزعيم حزب “شاس” أرييه أدرعي، الذي يحتاج تعيينه وزيراً في الحكومة لتطبيق “شرط التجاوز”، الذي يحبط قرارات المحكمة العليا في إسرائيل.

ويأتي ذلك نظراً للصفقة القضائية التي عقدها أدرعي في الكنيست السابق، والتي قضت بتقديم استقالته من الكنيست، وإقراره بالذنب مقابل الإعفاء من المثول أمام المحكمة بسبب مخالفات الضرائب التي نُسبت له في حينه.

ووفق التقرير فإنه “من الممكن أن تنشر المستشارة القضائية الحالية للحكومة غالي بيهارفي ميارا قراراً يمنع أدرعي من تولي منصب الوزير بعد إدانته في صفقة قضائية لمخالفات ضريبية، وأن تطالب بتطبيق الصفقة مجدداً”.

ولفت التقرير إلى أنه “بالنسبة لنتنياهو وأدرعي فإن ذلك يعني عدم وجود تحالف بين الليكود وشاس في الحكومة المقبلة”، مشدداً على أن نتنياهو لا يستطيع تحمل مثل هذا السيناريو، وفق تقديره.

وحسب التقرير، فإن المبادرة الثانية تتعلق بإنهاء محاكمة نتنياهو بطريقة يمكن لنظام العدالة الإسرائيلي ورئيس الوزراء الجديد التعايش معها، وتمكن نتنياهو من الاستمرار في الحكم، مشيراً إلى أن نتنياهو يحتفظ بخططه التنفيذية الخاصة بذلك.

ووفق التقرير، “تقوم خطة نتنياهو بالأساس على إقالة المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية وإحداث انقسام في مكتبها، الأمر الذي يمكنه من الوصول لهدفه بشأن التسوية القضائية لملفات الفساد التي تلاحقه منذ عدة سنوات”.

قلق المحكمة العليا

وبين التقرير أن “رئيسة المحكمة العليا في إسرائيل القاضية استر حايوت، التي تستعد للعام الأخير من ولايتها، تتابع بقلق واهتمام خطط اليمين الإسرائيلي بشأن مؤسسة القضاء، خاصة فيما يتعلق بتحديد هوية خليفتها في المنصب”.

وأوضح التقرير أن “حايوت مهتمة جداً أيضاً بهوية الشخص الذي سيتولى منصب وزير العدل في الحكومة الجديدة، والذي من الواضح أنه ربما لن يكون معنياً باستقلال القضاء”، الأمر الذي يثير مخاوف المؤسسة القضائية الإسرائيلية.

وشدد التقرير العبري على أن النظام القضائي في إسرائيل يسعى للحفاظ على استقلال المحكمة العليا، مضيفاً: “تغيير اختيار القضاة وإلغاء الأقدمية وتقييد الحق في الترشح للمحكمة العليا سيؤدي لزيادة المخاوف من الائتلاف الحكومي الجديد”.

ولفت التقرير إلى أن “النظام القضائي في إسرائيل يُقدر أنه في حال تم منح الائتلاف الجديد في إسرائيل ما طلبه نتنياهو فيما يتعلق بقضايا الفساد المرفوعة ضده ولجان التحقيق؛ فسوف يتم طي محاولات شركائه في الإصلاحات القضائية”.