بريطانيا تخرق العقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا

لندن (عربي times)

عندما قصف جيش فلاديمير بوتين الجنود الأوكرانيين المحاصرين في مصانع الصلب في آزوفستال في مايو الماضي، انسحبت الناقلة مارينر 3 من ميناء توابسي بجنوب روسيا وعلى متنها ما يقرب من 200 ألف برميل من النفط .

وأوضحت صحيفة، ذا صن داي تايمز البريطانية في تقرير لها ، أنه بعد خمسة أيام في البحر، توقفت السفينة التي يبلغ طولها 170 مترا جنبا إلى جنب مع ناقلة أكبر، مملوكة لليونان  تسمى مارينولا، في المياه قبالة سواحل اليونان ، وخلال الـ 36 ساعة التالية، تم ربط السفينتين بأنابيب مطاطية كبيرة بينما سحبت مارينولا بعض حمولة مارينر 3،  وبعد ذلك أبحرت مارينولا إلى المملكة المتحدة ، حيث رست في إمينجهام في لينكولنشاير، وفي 6 يونيو، أفرغت حوالي 250 ألف برميل من النفط.

وأضافت أن السجلات الرسمية تعلن أن المملكة المتحدة لم تتلق أي نفط من روسيا في يونيو أو يوليو،  وتم تصنيف الشحنة والإبلاغ عنها بشكل صحيح بموجب بروتوكولات الإبلاغ البريطانية، ولم يكن هناك خرق للقواعد البحرية،.

وكانت شحنة الوقود هذه واحداه من 39 شحنة على الأقل من النفط الروسي، تبلغ قيمتها أكثر من 200 مليون جنيه إسترليني، وصلت إلى الموانئ البريطانية منذ غزو أوكرانيا ولكن تم تصنيفها على أنها واردات من أماكن أخرى.

ووفقا لما ذكرته الصحيفة، فإن هناك شحنات تقدر قيمتها بحوالي 80 مليون جنيه إسترليني وصلت إلى بريطانيا في الفترة من يونيو ويوليو، وفي المجمل، وصلت شحنات تقدر بحوالي 778 مليون جنيه إسترليني من النفط الروسي إلى عشرة موانئ بريطانية منذ مارس، وفقا لإحصاءات التجارة البريطانية.

وأشارت الصحيفة أنه وصلت إحدى هذه الشحنات الأسبوع الماضي، بالتحديد يوم الأربعاء، إذ رست سفينة دلتا بايونير التي يبلغ طولها 244 مترا في إمينجهام، حاملة النفط مباشرة من روسيا، وفقا لبيانات رفينيتيف التي حللتها مجموعة بحثية جلوبال ويتنس، وجلبت السفينة نصف مليون برميل من الوقود إلى الميناء، ولم يعرف بعد كيف سيتم تصنيف هذا الوقود.

وتظهر السجلات الرسمية أن النفط الروسي الذي وصل إلى إمنجهام منذ مارس الماضي بقيمة 23 مليون جنيه إسترليني، تم تسجيله على أنه واردات من ألمانيا وهولندا وبلجيكا.

وتتبعت صحيفة صنداي تايمز أربع سفن حملت أكثر من مليون برميل من النفط الروسي إلى إمنجهام ، اشتملت اثنتان من الشحنات على عمليات نقل من سفينة إلى أخرى، بينما نقلت شحنة ثالثة نفطا روسيا من روتردام، حيث وصل ما لا يقل عن 13 شحنة، بما في ذلك  شحنة مارينولا، في يونيو ويوليو.

كما تلقى ميناء ثامسبورت شرق لندن 130 مليون جنيه إسترليني من النفط من روسيا منذ مارس، وتم تصنيف هذه على أنها واردات من بولندا وبلجيكا وهولندا.

في 8 مارس، أعلن بوريس جونسون، رئيس الوزراء آنذاك، عن خطة للتخلص التدريجي من واردات النفط الروسي، وفي اليوم التالي في مناظرة في مجلس العموم، قال كواسي كوارتنج، وزير الأعمال آنذاك، إن المملكة المتحدة يجب أن تنهي اعتمادها على جميع الهيدروكربونات الروسية، مضيفا أن المملكة المتحدة تنضم إلى الحلفاء في وقف استيراد النفط الروسي.

وقال كوارتنج : عقوباتنا التجارية والمالية والشخصية لها تأثير على الاقتصاد الروسي، مشيرا إلى أن الحكومة البريطانية بعثت برسالة واضحة إلى نظام بوتين وإلى أولئك الذين ساندوه في حربه ضد أوكرانيا.

يعتبر استيراد النفط الروسي إلى المملكة المتحدة قانونيا حتى 5 ديسمبر، حيث سيتم حظر جميع الواردات. حتى ذلك الحين، بعد ذلك التاريخ سيكون هناك خطر على سمعة البلدان والشركات التي سيتم اكتشاف أنها تستورد النفط الروسي.

ومع ذلك، يقول الخبراء البحريون إن الطريقة التي تسجل بها المملكة المتحدة الواردات، فضلا عن الاستخدام المتزايد لعمليات النقل من سفينة إلى أخرى، ستجعل من الصعب على المملكة المتحدة معاقبة النفط الروسي.

في نفس السياق، أفاد مكتب الإحصاءات الوطني أن المملكة المتحدة لم تستورد أي نفط من روسيا في يونيو، إذ قالت ورقة بحثية لمجلس العموم، استخدمت لإحاطة أعضاء البرلمان، أنه لم تكن هناك واردات نفطية روسية في يونيو أو يوليو.

ومع ذلك، تظهر البيانات أن الموانئ البريطانية استقبلت أكثر من 78 مليون جنيه إسترليني من النفط الروسي في يونيو،  وتم الإبلاغ عن هذه على أنها واردات من هولندا وإستونيا وبولندا وبلجيكا، ووصلت شحنات قيمتها 1.5 مليون جنيه إسترليني إضافية من النفط الروسي إلى موانئ المملكة المتحدة في يوليو وتم تسجيلها كواردات من فرنسا وهولندا وألمانيا ولاتفيا.

من جانبه قال السير إيان دنكان سميث، الزعيم السابق لحزب المحافظين، إنه يهدف إلى إثارة مسألة كيفية تسجيل الواردات الروسية في مجلس العموم.

ويقول محللون بحريون إن عمليات النقل من سفينة إلى أخرى، والتي تستخدم لمساعدة السفن الأكبر من أن ترسو في الموانئ لتفريغ حمولتها، أصبحت أكثر شيوعا منذ بدء الحرب في أوكرانيا.

وقالت ميشيل وايز بوكمان، محللة الطاقة والشحن في مجلة Lloyd’s List الملاحية: “أصبحت عمليات النقل من سفينة إلى سفينة طريقة مفيدة حقا للتعتيم على وجهة الشحن وأصلها، وقد بدأها الإيرانيون عندما كانوا تحت العقوبات، وأتقن الفنزويليون ذلك، واتبع الروس هذه الطريقة.

ومنذ مارس، تظهر بيانات رفينيتيف أنه كان هناك 267 عملية نقل محتملة من سفينة إلى سفينة حول العالم تتضمن نفطا روسيا، وكان ثلثهم تقريبا في المياه قبالة كالاماتا، واحدة وقعت قبالة ساوثوولد، سوفولك، وربما هناك المزيد، لكن خبراء الشحن يقولون إن العديد من السفن ربما تقوم بإيقاف تشغيل أجهزة تعقب المواقع العالمية الخاصة بهم لتجنب الكشف.