بغداد (عربي times)
ما زالت الأسواق العراقية المحلية تعاني، من ركود في الحركة التجارية بسبب صعود الدولار المغاجىء أمام الدينار؛ ما أثار قلق الموردين وسط مطالبات للبنك المركزي بمعالجة الأمر،والذي تدخل اليوم بعد طرح العملة الاجنبية وباسعار محدودة من قبله.
ومنذ أيام يشهد سعر الدولار ارتفاعًا كبيرًا أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر فئة 100 دولار، 150 ألف دينار عراقي، فيما كان سابقًا يبلغ نحو 145 ألفًا.
وسريعًا انعكس هذا الارتفاع والهبوط على واقع الأسواق وحركة المتبضعين، في ظل قلق التجار من استيراد مواد إضافية، ما قد يعرضهم لمخاطر الخسائر، كما انخفضت القدرة الشرائية للمستهلكين بداعي الترقب، وعدم إنفاق الأموال، وسط وضع ضبابي.
ويقول عضو غرفة تجارة بغداد، أمين الطائي، إن “ارتفاع سعر الدولار ألقى بظلاله على الحركة التجارية في العاصمة بسبب خفض حجم الاستيراد؛ ما رفع أسعار السوق، كما إن المستورد حاليًّا يواجه أسعارًا مرتفعة، باعتبار أن التجار يحوّلون عملتهم المحلية إلى الدولار قبل شراء بضائعهم، ما يعني ارتفاع قيمة الشراء”.
وأضاف الطائي، أن “البنك المركزي، والحكومة العراقية، مدعوّان لوقف نزيف العملة المحلية وضبط حركة الأسواق وإنهاء المضاربة في سعر الدولار وإعادته إلى سعره السابق؛ ما سيعزز الوضع الاقتصادي ويخفف عن كاهل الطبقات الفقيرة التي تتأثر بهذا الارتفاع”.
ويعتمد العراق بشكل كامل على البضائع والمواد والسلع المستوردة؛ ما يجعل ارتفاع سعر صرف الدولار ضربة للأسواق المحلية التي سترتفع فيها أسعار تلك البضائع القادمة من الصين وتركيا، وغيرهما من الدول.
واعتمد البنك المركزي العراقي خلال السنوات الماضية آلية فاعلة للحفاظ على أسعار الصرف من خلال بيع الدولار فيما يعرف باسم “نافذة بيع العملة الأجنبية” عبر بيعه “لأغراض تعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات أو اعتمادات” أو عبر البيع النقدي.
ارتفاع مؤقت
بدوره، ذكر مصدر مطلع في وزارة المالية العراقية، أن “هذا الارتفاع خارج عن إرادة الحكومة، وكذلك البنك المركزي، لكنه مؤقت، لحين اعتماد إجراءات جديدة بشأن مسألة بيع الدولار، وإنهاء الإرباك الحاصل بسبب توقف عدد من المصارف عن الشراء”.
وأضاف المصدر، أن “الحكومة ستطلق خطة خلال الأيام المقبلة، لمساعدة ذوي الدخل المحدود، والعاملين المسجلين في قواعد البيانات، كما إنها تبحث الآن مع البنك المركزي، آلية إعادة صرف الدولار إلى سعره السابق”.
لكن حجم الدولار المَبيع من قبل البنك المركزي العراقي انخفض بشكل ملحوظ خلال الأيام القليلة الماضية؛ ما أدى إلى تراجع قيمة الدينار العراقي وفقًا لخبراء.
وبحسب خبراء اقتصاديين، فإن ارتفاع سعر صرف الدولار جاء بسبب عدة عوامل، أبرزها فرض عقوبات أمريكية على مصارف عراقية؛ ما أدى إلى خفض بيع العملة الأجنبية في المزاد من قبل البنك المركزي الذي كان يعتمد على تلك المصارف في شراء العملة الأجنبية، ومن ثم بيعها للتجار.
حالة من عدم اليقين
ورغم إعلان البنك المركزي العراقي اتخاذه إجراءات بشأن إنهاء ارتفاع سعر صرف الدولار، إلا أن أيًّا منها لم يتحقق لغاية الآن، في وقت بدأت فيه الأسواق العراقية تتضرر جرّاء ذلك.
وبحسب مواطنين أن “السوق يشهد ارتفاعًا خلال هذه الأيام، شمل المواد الغذائية والاستهلاكية، خاصة المستورد منها، لكن المشكلة هي أنه حتى تلك المواد المنتجة محليًّا ارتفعت أسعارها بداعي استيراد موادّها الأولية، وهو ما يزيد الحمل على العائلات الفقيرة التي بالكاد تكسب قوت يومها”.
وأضافوا، أن “السوق العراقية الآن تعيش حالة من عدم اليقين والفوضى، خاصة أن الحكومة لا تمتلك أدوات السيطرة على الأسعار أو ضبطها وفق المعقول، لذلك تكون الأسوق عُرضة لأي حركة غير محسوبة، أو تغير مفاجئ في سعر العملات الأجنبية”.
ويوم أمس الأربعاء، أعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، عن “إجراءات سريعة وحاسمة سيتم اتخاذها لإيقاف التصاعد في سعر صرف الدولار”.
وقال المندلاوي في تغريدة على تويتر إنه “لحماية للمواطنين ومنع انعكاس ذلك على الأسواق العراقية، فإن الإجراءات التي سيتم اتخاذها من قبلنا ومن قبل رئيس الحكومة والبنك المركزي ستكون سريعة وحاسمة في إيقاف التصاعد الحاصل في سعر صرف الدولار”، وفقًا لوكالة الأنباء العراقية.
وتشير بيانات وزارة التخطيط العراقية، إلى أن نحو 9 ملايين عراقي يعيشون تحت خط الفقر، وسط ترجيحات بارتفاع تلك النسبة إلى مستويات أعلى؛ ما يجعل تلك الفئة عُرضة لمخاطر الارتفاع في سعر صرف الدولار.
وفي ظل هذا الارتفاع، تجد تلك الطبقات نفسها أمام تحدٍ جديد في توفير مستلزمات العيش الضرورية، خاصة أن الدعم الحكومي يقتصر على بعض الفئات بمبالغ مالية زهيدة تُدفع شهريًّا، أو كل شهرين، .
Comments are closed.