بغداد (عربي times)
يرى مراقبون ان هذه الدورة البرلمانية ستستثمر ما بقي من العمر الزمني لاقرار القوانين المهمة التي تمس حياة الناس فيما اعتبر آخرون ان انتخاب محمود المشهداني يؤكد المضي بتشريع اهم القوانين لاسيما التي تم ترحيلها لأكثر من دورة .
ودعا الاطار التنسيقي، مجلس النواب إلى تمديد فصله التشريعي وتقليص عطلته بما ينسجم مع انجاز التشريعات الهامة ويواكب تطورات المنطقة.
فيما شدد دعا الاطار التنسيقي، مجلس النواب إلى تمديد فصله التشريعي وتقليص عطلته بما ينسجم مع انجاز التشريعات الهامة ويواكب تطورات المنطقة.
وقالت الدائرة الاعلامية للاطار في بيان ان ” الاطار التنسيقي عقد اجتماعه الدوري في مكتب حيدر العبادي لمناقشة آخر المستجدات على الساحتين الوطنية والاقليمية”.
واضافت “جدد الاطار التنسيقي تأييده لبيان مكتب المرجع الاعلى واعتبره خارطة طريق للتنمية والاستقرار في العراق”.
ودعا الإطار التنسيقي – حسب البيان – مجلس النواب إلى تمديد فصله التشريعي وتقليص عطلته بما ينسجم مع انجاز التشريعات الهامة ويواكب تطورات المنطقة.
وتابع البيان ، “ناقش الاطار التنسيقي الوضع الامني في المنطقة وتاثيراته وضرورة مواصلة دعم الشعبين اللبناني والفلسطيني امام همجية العدوان الصهيوني”.
المشاريع الخادمة
بدوره كشف النائب عباس الجبوري عن إعداد مشاريع القوانين في مجلس النواب سيمضي باقرار المشاريع (الخادمة) للناس بإذن الله تعالى.
ويعتبر قانون العفو العام من اشد القوانين المختلف عليه والذي مضى عليه سنوات بعد مد وجذب واختلاف في آلية المشمولين فيما يرى آخرون ضرورة فتح التحقيق من أخذ منه الاعتراف بالقوة .
وقال الجبوري: ان قوانين الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي فضلا عن قانون الاحوال الشخصية وقانون العفو (العام ) سيتم إقرار في هذه الدورة .
ومطلع الأسبوع الجاري تمكّن مجلس النواب العراقي، مساء أول أمس الخميس، من انتخاب رئيس جديد له بعد مضي عام كامل من التأجيل والإخفاقات المتكررة في حسم الملف. وتم انتخاب محمود المشهداني رئيسا لمجلس النواب، حيث حصل على 181 صوتا مقابل 43 صوتا لصالح سالم العيساوي.
ووفق العرف السياسي العراقي، يُخصص منصب رئيس الجمهورية للأكراد، ومنصب رئيس الوزراء للشيعة، أما رئاسة البرلمان فتُخصص للسنة.
وفي 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، قررت المحكمة الاتحادية العراقية إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب
السابق محمد الحلبوسي بعد محاكمة بدأت في فبراير/شباط 2023 على خلفية شكوى تقدم بها النائب ليث الدليمي، اتهم فيها رئيس البرلمان بتزوير تاريخ طلب استقالة باسمه واستعماله لإنهاء عضويته في البرلمان.
Comments are closed.