لندن (عربي times)
أظهر تحليل نشرته وكالة رويترز أن بعض كبرى الشركات المالية في أوربا قلصت ارتباطاتها بشركات إسرائيلية أو بشركات ذات صلة بإسرائيل، مع تصاعد الضغوط من نشطاء وحكومات لوقف الحرب في غزة.
وبحسب الوكالة، فإن البنوك وشركات التأمين غالباً ما تكون صريحة في أهدافها المتعلقة بالبيئة والحوكمة، لكنها أقل وضوحاً في الكشف عن تعرضها المحتمل للحرب.
وأفاد مصدر أن بنك يونيكريديتو وضع اسرائيل على قائمة “المحظورين” مع تصاعد الصراع في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، وفقاً لدراسة أجرتها منظمة باكس الهولندية غير الحكومية.
وتتماشى هذه الخطوة مع سياسة البنك الإيطالي في قطاع الدفاع بعدم تمويل صادرات الأسلحة مباشرة إلى أي بلد في حالة نزاع، لكنها تتجاوز المبادئ التوجيهية الإيطالية لصادرات الأسلحة إلى إسرائيل.
كما باعت شركة إدارة الأصول النرويجية ستوربراند وشركة التأمين الفرنسية أكسا أسهم شركات إسرائيلية، من ضمنها بنوك.
وعلى الرغم من أن وثائق الشركات تعطي لمحة محدودة عن هذا التعرض، فإنها تُظهر جهود الشركات لإعادة ضبط أوضاعها.
وقال مارتن روهنر، المدير التنفيذي للتحالف العالمي للمعاملات المصرفية القائمة على القيم والذي يركز على التمويل المستدام، “لا نعلم ما إذا كان هذا يمثل بداية تحول في الصناعة يعترف بقدرة البنوك على اختيار أماكن تخصيص رأس المال”.
وأضاف: “الاستثمار في إنتاج وتجارة الأسلحة يتعارض أساساً مع مبادئ التنمية المستدامة”.
من جانبه، قال وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي إن الشركات ما زالت تجمع الأموال رغم التحديات التي يواجهها الاقتصاد الإسرائيلي، مشيراً إلى اجتماعاته مع مستثمرين أجانب و”إيمانهم باقتصادنا”.
وختم التقرير بأن قاعدة المستثمرين في إسرائيل قد تقلصت منذ بدء حربها في غزة العام الماضي كرد على هجمات حركة حماس، وأنها تواجه تأثيرات زيادة كلفة الاقتراض.
Comments are closed.