ايران تكتشف شرائح تجسس في أحذية مفتشي “الطاقة الذرية”

طهران (عربي times)

قال النائب الإيراني عن التيار المتشدد، محمود نبويان، أنه تم العثور على شرائح تجسس صغيرة داخل أحذية بعض مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أثناء تفتيشهم المواقع النووية الإيرانية، وفق تعبيره.

وأضاف البرلماني الإيراني: “نحن لا نتحدث عن تجسس بشكل عبثي، بل لدينا أدلة موثقة، وإذا كنا نقول إن الوكالة تقوم بالتجسس، فلدينا إثباتات على ذلك”، على حد قوله.

ولفت في مقابلة مع التلفزيون الإيراني، إلى أن “وزارة الاستخبارات الإيرانية تمكنت من الحصول على 10 ملايين وثيقة من إسرائيل، وقدّمنا بعض الوثائق السرية الإسرائيلية إلى الوكالة”.

وذكر نبويان أن “المفاجأة كانت عندما سلّم مدير عام الوكالة الدولية رافائيل غروسي هذه التقارير إلى تل أبيب”.

وتأتي تصريحات النائب الإيراني في ظل تصاعد التوتر بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ووسط شكوك متزايدة في طهران بشأن حياد بعثة التفتيش الأممية.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إنّ التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيستمر ولكن بشكل محدود وتحت إشراف المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني.

وأكد أنّ كل طلب من الوكالة سيُراجع بما يتماشى مع المصلحة الوطنية، لافتًا إلى أن “دخول المفتشين إلى المواقع التي تعرّضت للهجوم يجب أن يُدرس من الناحية الأمنية”.

وذكر الوزير عراقجي، أنّ إيران مستعدة لاستئناف المفاوضات، شرط أن يتم ضمان عدم انجرارها إلى مواجهة عسكرية، منتقداً السياسات الأمريكية، قائلاً: “لقد خانت الولايات المتحدة طاولة المفاوضات عبر مهاجمتها للمنشآت النووية الإيرانية، وهذا جعل طريق الدبلوماسية أكثر تعقيدًا”.

وكان قد أعلن رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، أواخر شهر حزيران/يونيو الماضي، إبلاغ الحكومة الإيرانية بقانون “تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية”، وذلك بعد مصادقة مجلس صيانة الدستور عليه، في خطوة تصعيدية جديدة بعد الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على الأراضي الإيرانية.

وقال قاليباف، في بيان نشره على منصة “إكس”، إن مواصلة التعاون مع الوكالة لن يكون ممكنًا ما لم يتم ضمان أمن المنشآت النووية الإيرانية، مؤكداً أن “الوكالة باتت تؤدي دوراً يخدم مصالح القوى المعادية، وعلى رأسها الكيان الصهيوني”، على حد تعبيره.

وجاءت تصريحات قاليباف، عقب تصويت مجلس الشورى الإيراني، لصالح “تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية”، دون أي معارضة من الأعضاء.