كما وجه في بيان بتشكيل لجنة من المختصين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمكتب الاستشارى للكلية الفنية العسكرية، على أن تضم اللجنة عضوين من أعضاء الرقابة الإدارية.

وحدد النائب العام مهام اللجنة بمعاينة موقع الحادث وتفحص مدى صلاحية خطوط السكة الحديد والإشارات الضوئية المنظمة للسير، وكذا معاينة الجهاز المسئول عن التحكم فى مسيرة القطارات بكل قطار وبيان مدي صلاحيته.

وطلب النائب العام من اللجنة بيان مدى توافر الشروط والمعايير القياسية المقررة لتشغيل القطارات وبيان أوجه القصور والإخلال وسببه، وتحديد المسئول عن القصور ومسئولية كل مقصر عن وقوع الحادث، وبيان مدى التزام كل من سائقي القطارين بضوابط وتعليمات التشغيل المقررة.

وأفادت مصادر طبية مصرية، صباح السبت، بارتفاع عدد قتلى حادث تصادم قطاري الإسكندرية إلى 49 قتيلا، بالإضافة إلى عشرات الجرحى.

وتتكرر حوادث القطارات في مصر بسبب تقادم القطارات وقلة صيانة السكك الحديد وضعف المراقبة. وتقع حوادث قاتلة بين قطارات وسيارات أو حافلات تعبر تقاطعات السكة الحديد.

ووقع 1234 حادث قطار في مصر في العام 2015، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الحكومي.

وكان الحادث الأسوأ في تاريخ السكك الحديد في مصر في فبراير 2002، حين أدى حريق اندلع في قطار كان متجها من القاهرة إلى جنوب مصر إلى مقتل حوالي 370 شخصا.