خطوة “ايرانية” لتقليص التزاماها النووي

طهران (عربي times)

كثفت إيران ضغوطها على أوروبا، ملوّحة بإعلان وشيك عن خفض ثالث في التزامها الاتفاق النووي المُبرم عام 2015، إن لم تستطع تصدير نفط.

ويسعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى إقناع الولايات المتحدة بمنح إيران خطاً ائتمانياً قيمته 15 بليون دولار، ما يعادل مستحقاتها النفطية لأربعة أشهر.

وأشار وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إلى أن هذا الخط سيُمنح “في مقابل عودة إيران إلى التزام الاتفاق النووي وضمان أمن الخليج وفتح مفاوضات معمّقة حول الأمن الإقليمي ومرحلة ما بعد العام 2025″، لدى انتهاء العمل ببنود واردة في الاتفاق.

واستدرك أن هذه الآلية “تفترض موافقة الرئيس الأميركي (دونالد ترامب) على استثناءات في العقوبات” التي تفرضها واشنطن على طهران. ويناقش وزير المال الفرنسي برونو لومير هذا الأمر في الولايات المتحدة.

وحذر ديبلوماسي فرنسي الثلثاء من أن إيران “ستوجّه إشارة سيئة”، إذا واصلت تقليص التزاماتها بالاتفاق النووي، منبّهاً إلى أن هذا القرار “سيجعل العمل أكثر تعقيداً”.

وأشار الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الأربعاء إلى “تقارب (مع الأوروبيين) في ملفات كثيرة”، مستدركاً: “ما زالت هناك خلافات ولم نصل إلى حلّ نهائي. يُستبعد التوصّل إلى نتائج جدية في الحوار مع الأوروبيين، اليوم أو غداً، وسننفذ الخطوة الثالثة في خفض التزاماتنا النووية”.

وتابع أن هذه الخطوة “تبدو عادية، لكنها تكتسب أهمية كبيرة”.

وزاد: “ستكون أهم خطوة اتخذتها إيران في خفض التزاماتها النووية، ونتائجها استثنائية، وستزيد من سرعة عمل المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية وتفعّل نشاطاتها في شكل أكبر. أي أن الإجراء الإيراني سيجعل المنظمة تسير بسرعة استثنائية لبلوغ أهدافها”.

وبرّر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف تدابير بلاده بأنها “ردّ على تلكؤ الاتحاد الأوروبي في تنفيذ تعهداته تجاهها”، فيما أعلن نائبه، عباس عراقجي، أن طهران “لن تعود إلى تطبيق كامل للاتفاق النووي، إن لم تتمكّن من تصدير نفطها واستلام عوائده في شكل كامل”.

وأشار إلى “خلافات واضحة” بين أطراف المفاوضات، مستبعداً أن “تتمكن الدول الأوروبية من اتخاذ خطوة مؤثرة حتى السبت المقبل”. وتابع أن “المرحلة الثالثة من تقليص إيران التزاماتها النووية، ستُطبّق في ذاك الموعد”.

عراقجي الذي كان الاثنين في باريس، تحدث عن “اقتراح فرنسي” بفتح خط ائتماني “تبلغ موازنته 15 بليون دولار، في جدول زمني مدته 4 أشهر”.

وذكر مصدر ديبلوماسي فرنسي أن هذا المبلغ يساوي ثلث قيمة عائدات الصادرات الإيرانية من المشتقات النفطية عام 2017، وسيُدفع من خلال مبيعات نفط مستقبلية.

إلى ذلك، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على وكالة الفضاء الإيرانية ومعهدَي بحوث تابعين لها.

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو: “الولايات المتحدة لن تسمح لإيران باستخدام برنامجها الفضائي غطاءً لتطوير برامجها الصاروخية”. وأضاف: “هذا تحذير للمجتمع العلمي الدولي: التعاون مع برنامج الفضاء الإيراني يمكن أن يساهم في قدرة طهران على تطوير مركبة قادرة على إطلاق سلاح نووي”.

Comments are closed.