ونقلت الوكالة أيضا إن “الجلسات ستتضمن استجواب غصن ومسؤولين حاليين وسابقين في شركة نيسان”، مشيرة إلى أن المداولات التمهيدية للمحاكمة بين المحققين ومحامي كارلوس غصن والقاضي حول “النقاط الرئيسية في النزاع” ستستمر حتى مارس.

وأُوقف غصن في نوفمبر 2018 بانتظار بدء محاكمته بتهم التصريح عن راتب أقل بملايين الدولارات مما كان يتقاضاه واستخدام أموال الشركة لغايات شخصية.

وتم الإفراج عن غصن بكفالة في الربيع الماضي لكنه لا يستطيع مغادرة اليابان.

ونفى غصن ارتكاب أي مخالفة، واتّهم مسؤولين في نيسان يعارضون خطته باندماج أكبر مع شركة “رينو” الفرنسية بالتآمر عليه.

وكان لقضية غصن تداعيات كارثية على نيسان التي أعلنت في يوليو تراجع أرباحها الصافية بنحو 95 بالمئة في الفصل الممتد بين أبريل ويونيو، مؤكدة أنها ستلغي 12500 وظيفة حول العالم.

وتواجه الشركة صعوبات في الحفاظ على ثبات العلاقة مع رينو، في إطار تحالف ثلاثي مع ميتسوبيشي أسسه غصن وترأسه سابقا.

وفي وقت سابق من سبتمبر الحالي، تنحى الرئيس التنفيذي لنيسان هيروتو سياكاوا بعدما كشف تدقيق داخلي أجري بعد كشف فضيحة غصن، أنه استفاد من مكافآت مالية مبالغ فيها.

ويتولى مدير العمليات الحالي ياسوشيرو ياماوشي، منصب الرئيس التنفيذي بالإنابة، في انتظار تعيين بديل من هيروتو سياكاوا. وتأمل الشركة تعيين رئيس تنفيذي جديد قبل نهاية تشرين أكتوبر.

ويحمل غصن الجنسيات الفرنسية واللبنانية والبرازيلية ويبلغ الخامسة والستين من العمر، ولم يعقد بعد أي مؤتمر صحافي لشرح موقفه منذ توقيفه، مع أنه أعرب مرارا عن رغبته في ذلك.

وقال فرنسوا زيميري محامي غصن الفرنسي لوكالة فرانس برس، إن غصن “ينتظر بفارغ الصبر تمكنه من الدفاع عن موقفه وتقديم روايته” لما حصل.

واكتفى غصن حتى الآن بالكلام عن “مؤامرة” تستهدفه من قبل مسؤولين في شركة نيسان للحؤول دون المضي في سياسة الإندماج مع شركة رينو الفرنسية.