بغداد (عربي times)
دعا رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبدالمهدي، اليوم الإثنين، إلى إجراء انتخابات مبكرة تكون في الـ4 من شهر كانون الأول/ديسمبر المقبل، وحل البرلمان قبل ذلك الموعد بـ60 يومًا.
جاء ذلك في رسالة وجهها إلى رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بعد اعتذار رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي عن تشكيل الحكومة الجديدة.
وقال عبدالمهدي إنه أعلن في 19 من شهر شباط/فبراير الماضي ”أن المهلة الدستورية المحددة بـ30 يوماً لنيل ثقة مجلس النواب بالحكومة الجديدة تنتهي في 2 آذار 2020“.
وأشار في رسالته إلى أنه بانتهاء تلك المدة ”لن أجد أمامي سوى اللجوء إلى الحلول المنصوص عليها في الدستور أو النظام الداخلي لمجلس الوزراء“.
وأعرب عبدالمهدي عن أسفه الشديد ”لعدم نجاح محمد توفيق علاوي بتشكيل حكومة جديدة، مما يتطلب منا اتخاذ الموقف المناسب“، محذرا من خطر ”حصول فراغ دستوري وإداري“.
ودعا في تلك الحالة إلى ”الالتزام بالمواد الدستورية، والقوانين السائدة وبمواد النظام الداخلي لمجلس الوزراء الصادر في 25 آذار (مارس) 2019، المنشور بالعدد 4533 من الجريدة الرسمية، الذي استند على الدستور وفق المادة (85) منه“.
وكشف عبدالمهدي أنه عندما كان رئيسا للوزراء تشاور مع دستوريين وقانونيين من أهل الاختصاص، قبل أن يتخذ القرار باللجوء إلى (الغياب الطوعي) كرئيس لمجلس الوزراء.
وأوضح أنه ”لا يعني هذا الموقف عدم احتمال اللجوء لاحقاً إلى إعلان خلو المنصب وفق المادة (81) من الدستور، إذا لم تصل القوى السياسية والسلطات التشريعية والتنفيذية إلى سياقات تخرج البلاد من أزمتها الراهنة، وفق المادة (76) من الدستور، وتنفيذا للقرار الذي اتخذته سنبدأ وفق الصلاحيات الدستورية والقانونية والنظامية الممنوحة لنا بالآتي فوراً“.
ودعا عبدالمهدي ”مجلس النواب إلى عقد جلسة استثنائية لحسم قانون الانتخابات والدوائر الانتخابية ومفوضية الانتخابات بشكل نهائي، ونقترح يوم 4 كانون الأول 2021 كموعد للانتخابات، وأن يوفر للمفوضية كل المستلزمات التي تمكنها من إجراء انتخابات حرة ونزيهة في الموعد المقترح“.
كما دعا أن ”يحل مجلس النواب نفسه قبل 60 يومًا من التاريخ المذكور، وأن ينظم صندوق آخر بجانب صناديق الانتخابات أو على ظهر قسيمة الانتخابات لإجراء استفتاء حول تعديلات دستورية، يمكن أن يقرها مجلس النواب الموقر وفق آلياته قبل حل نفسه“.
Comments are closed.