الاتحاد الإنجليزي يوقف ستوريدج 4 أشهر

باتت مسيرة دانييل ستوريدج مهاجم ليفربول ومنتخب إنجلترا السابق في خطر بعد إيقافه حتى يونيو/حزيران المقبل.

وجاء هذا القرار بعد ساعات قليلة من إعلان نادي طرابزون سبور التركي انفصاله عن ستوريدج بالتراضي بعد 6 أشهر فقط من إبرام صفقة مدتها 3 سنوات.

وانضم ستوريدج (30 عاما) إلى النادي التركي بناء على عقد مدته 3 أعوام في أغسطس/ آب الماضي، وأحرز له 7 أهداف وساهم في صنع 4 أهداف أخرى في جميع المنافسات خلال هذه المدة.

وكانت آخر مشاركة لستوريدج في تعادل فريقه 2/2 مع بشيكتاش في فبراير/ شباط الماضي قبل تعرضه لإصابة في أحد أصابع القدم.

ويأتي قرار الإيقاف بعد طعن الاتحاد الإنجليزي ضد ما يعتقد أنه حكم مخفف، بعد أن أدانت لجنة مستقلة في يوليو ستوريدج بتهمة ارتكاب مخالفات.

وتم تغريم مهاجم ليفربول السابق 75 ألف جنيه إسترليني وإيقافه 6 أسابيع، في البداية تم إيقافه 4 منها فقط فيما بعد بسبب المراهنة بالمخالفة على انتقاله المحتمل، بعد أن تبين أنه انتهك قواعد الاتحاد الإنجليزي المحيطة بانتقاله في يناير/كانون الثاني 2018.

لكن مجلس الاستئناف ضاعف الغرامة المبدئية لتصل إلى 150 ألف جنيه إسترليني بداعي أن ستوريدج أمر شقيقه ليون بالمراهنة على انتقاله المحتمل إلى إشبيلية مع تزويده بالمعلومات الخاصة بالصفقة، رغم أنه لم ينتقل إلى النادي الإسباني، ثم وقع بعد ذلك لوست بروميتش ألبيون.

وكان الاتحاد غير راضٍ عن مدة العقوبة، وعلى الرغم من اعتراف ستوريدج ببراءته، إلا أنهم قالوا إنهم سيستأنفون- وقد زاد الحكم الآن.

وكان ستوريدج يأمل في إحياء مسيرته في تركيا، لكن كان هناك بند يتيح للنادي الاستغناء عنه حال إيقافه مجددا، وهو ما حدث بالفعل بإيقافه حتى 17 يونيو/حزيران 2020، وهو إيقاف دولي لا يحق له اللعب في أي مكان في العالم.

وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان: ”تم إيقاف دانييل ستوريدج من جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم من اليوم حتى نهاية 17 يونيو/حزيران 2020“.

وأضاف: ”بناء على استئناف قدمه اتحاد كرة القدم للنتائج السابقة للجنة التنظيمية المستقلة في هذه الحالة، وجد مجلس استئناف مستقل أن اللجنة التنظيمية أخطأت في تطبيق قواعد الاتحاد فيما يتعلق باستخدام المعلومات الداخلية، ونتيجة لذلك وجد مجلس الاستئناف أنه تم إثبات تهمتين أخريين تم رفضهما في الأصل، وتم ترك النتائج الوقائعية الأخرى للجنة التنظيمية دون عائق. وبناء عليه تمت زيادة الإيقاف إلى 4 أشهر ومضاعفة الغرامة لتصل 150 ألف جنيه إسترليني“.