وكان المنتدى، الذي انطلق الاثنين، ضمن مساعي الأمم المتحدة لإنهاء حالة الانقسام التي تمر بها ليبيا منذ أعوام بين الشرق والغرب.

وأشادت مبعوثة الأمم المتحدة بالإنابة إلى ليبيا، ستيفاني وليامز، بالتقدم الذي أحرزه الحوار السياسي بين الليبيين، خلال الفترة الأخيرة.

وسيكون اليوم الثاني مخصصا لعرض المرشحين برامجها أمام أعضاء المنتدى، وربما يمتد ذلك الأربعاء، ومن المتوقع أن تتم عملية الاختيار في نهاية الأسبوع.

ويتنافس 24 مرشحا على مناصب المجلس الرئاسي، و21 مرشحا على منصب رئاسة الوزراء.

وسيتكون المجلس الرئاسي من ثلاثة مناصب: رئيس ونائبان.

وتعهدت الأمم المتحدة بأن تكون عملية اختيار ممثلي السلطة التنفيذية في ليبيا مفتوحة وشفافة”.

وسيقوم المشاركون الـ75 في محادثات سويسرا، الذين اختارتهم الأمم المتحدة، وبانتخاب ممثليهم في السلطة المؤقتة، والمشاركون هم شخصيات إقليمية وقبلية وممثلين لفصائل سياسية، بالتصويت لاختيار ممثليهم في السلطة المؤقتة.

وبعدما وصل التوتر ذروته بين الطرفين في ليبيا عام 2020، نجحت الجهود الدولية في الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق نار دائم في أكتوبر، لتتبع ذلك جولات من الحوار السياسي بدعم من الأمم المتحدة، بعضها أقيم في المغرب.

واتفق الفرقاء الليبيون على إجراء انتخابات عامة في البلاد في ديسمبر 2021 للوصول إلى حكومة موحدة، وتريد الأمم المتحدة حكومة مؤقتة سيجري التصويت للإشراف على إجراء الانتخابات.

لكن بين المرشحين 11 شخصا يتولون حاليا مناصب سياسية وقضائية وعسكرية عليا في الدولة، و5 يحملون جنسية مزدوجة.

وأثار هذا الأمر سجالا ودفع عددا من أعضاء منتدى الحوار السياسي للمطالبة باستبعاد عدد من المرشحين لمنصبي رئاسة الحكومة والمجلس الرئاسي بزعم أنهم يشغلون مناصب عليا في الدولة، وهو برأيهم مخالف للقوانين.

ووجه الكاتب والباحث السياسي الليبي عز الدين عقيل في حديث إلى”سكاي نيوزعربية” انتقادات لاذعة للمبعوثة الدولية، وقال إنها تحمل جزءا من المسؤولية عما سيحدث، إذ سمحت بترشح أمثال الجنرال أسامة الجويلي، وهو في الخدمة العسكرية، ورئيس مجلس قضاء، رغم أنه هناك فصل للسلطات.

وأشار عقيل إلى وجود قانون يمنع أعضاء مجلس النواب من إعادة انتخاب أنفسهم وهم في المجلس لأي منصب آخر، لكنهم ترشحوا أيضا، وجاءت (المبعوثة الدولية) بمزدوجي الجنسية.