بغداد(عربي times)
أعاد وزير العدل خالد شواني،تعريف مفهوم العمل الحكومي ونزع عنه الثوب التقليدي وألاساليب المتسمة بالغلظة، وأرسى بدلاً عنه أسساً جديدة لصياغة السياسات والاستراتيجيات الوطنية على مستوى “الانسانية” ،وسحب وزير العدل ،الصلاحيات من الجهات المعنية بالصرف المالي والمختصة بتجهيز الأقسام الإصلاحية بالمواد المخصصة كانت تخفي الكثير ، وشّكل لجنة مركزية من الوزارة، تتكون من ممثلي دوائر الوزارة تتولى النظر بطلبات دائرة الإصلاح العراقية ،والاشراف على توفير وصرف التجهيزات، بما يضمن وصول المواد المجهزة بشكل فعلي للنزلاء كافة” ، اظهرت المريب.
ولفت مراقبون، الى ان تصريح الوزير كان انسانياً بمعنى الكلمة ،لان القضية اصبحت” قضية راي عام” ،وان المنهج الحكومي في مكافحة الفساد يسير على وفق الاليات المتبعة قانوناً ،لكنه لم يكشف من هم الفاسدون وكم نسبة الفساد المالي وما هي الجهة التي تستند عليها وكم من السنوات كانوا يعتاشون على الفساد ؟.
وتؤكد مصادر رسمية ان اعداد السجناء في عموم العراق ،يفوق الوصف ، مع توافر جميع احتياجاتهم اليومية ،والتي تخصص لهم ميزانية مهولة لما يتمتع الكثير منهم بمراقبة انسانية من منظمات محلية واخرى عالمية .
وبحسب مراقبين ان تصريح الوزير كان ضربة في الصميم لمتعهدي الفساد بعد سحب اليد منهم ،وذلك بعد زيارة مفاجئة ل”لسجن بغداد المركزي” ،والاجابة عن سؤال لاحد السجناء ،وما سمعه من السجناء ربما لا يوصف ، ،فكان الرد صاعقاً بسحب اعتى ميزانية تخصص لاطعام السجناء قد تفوق كل التوقعات بحسب مقربين .
الاجراءات التي قام بها وزير العدل تتزامن مع جدية الحكومة في مكافحة الفساد وفق حديث المحلل السياسي الدكتور طالب محمد كريم ، والاثراء على حساب المال العام.
والخطوة كما يراها كريم ، يراد بها اصلاح المنظومة الادارية لوزارة العدل التي تشوبها الكثير من ممارسة الفساد وفي دوائر متعددة منها سواء دوائر الاصلاح او دائرة التسجيل العقاري ذات التعامل البيروقراطي العالي الذي يتعب المواطن ،مما يجعل منه لقمة سهلة امام المعقبين المدعومين من مسؤولي هذه الدائرة هذا من جانب والبدء في تطبيق هذه الاجراءات الاصلاحية التي تتواءم مع البرنامج الحكومي والمنهاج الوزاري من جانب اخر.
وفي التفاصيل هناك دعوات تطالب باعادة النظر بالسجون العراقية ،وذلك لان اغلب بناياتها قديمة ولا تصلح لقضاء مدد المحكومية للسجناء مع فارق السجون من محافظة الى اخرى .
مصدر مسؤول في وزارة العدل تحدث لوكالة (عربي times) ،ان الوزارة سحبت من لجان صرف المشتريات للسجناء صلاحياتهم كافة ، لا سيما في دائرة الاصلاح العراقي .
وبحسب المصدر ،ان الوزير امر بتشكيل لجانا عدة ، من دوائر الوزارة ،لايصال المواد التي يحتاجها السجناء ،وحسب الاستحقاق لا زيادة او نقصان ،مع تضمين احتياجاتهم بمحاضر وسجلات اصولية رسمية تدون ،دون غبن او لبس او ضياع حق لعموم السجناء .
واوضح ،ان اللجان المشكلة لم تقف على تجهيز السجناء بالطعام والشراب وحسب ،بل لادق تفاصيل احتياجاتهم ،حتى الفرش والبطانيات وتوفير كل المستلزمات التي يحتاجونها والمتوافرة قانونا .
وفي موازاة ذلك،اعلن وزير العدل خالد شواني، عن تشكيل فريق من الوزارة لاعادة التفاوض مع الشركة المجهزة لإطعام النزلاء وبما يضمن المحافظة على المال العام وعدم هدره، فضلا عن تحسين نوعية الطعام المخصص للنزلاء.
وتابع شواني ، ان فريقا من الوزارة اجرى عدة زيارات الى الاقسام الاصلاحية ومنها الزيارة الشخصية لعدد من السجون واللقاء مع النزلاء، وعلى اثرها تم تثبيت عددا من الملاحظات بشأن اطعام النزلاء.
كاشفاً عن اهتمام رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بشكل كبير في اجراء الاصلاحات بملف الاطعام.
وقال شواني ان الخطوات الاصلاحية للحكومة ووزارة العدل قد بدأت، وخصوصاً في ملف الاطعام الذي اصبح قضية رأي عام، والوزارة عازمة على انهاء ما بدأته من اصلاحات.
وختم تصريحه بالقول أن جزءاً من سياسة دعم حقوق الانسان في العراق، هي متابعة حقوق نزلاء الاقسام الاصلاحية بغض النظر عن الاحكام الصادرة بحقهم، تنفيذاً للبرنامج الحكومي الذي وضع في سُلم اولياته صيانة حقوق الانسان للعراقيين جميعاً.
Comments are closed.