لماذا تدرس أوروبا معاقبة “الحرس الثوري” ؟

ستراسبورغ (عربي times)

طالب البرلمان الأوروبي، اليوم ، إدراج الحرس الثوري الإيراني على القائمة السوداء “للمنظمات الإرهابية”، ودعت إلى فرض العقوبات الاقتصادية عليه لتجفيف منابع دخله على نحو مستتر لإيران.

وجاء في نص تم تبنيه على نطاق واسع يضاف إلى التقرير السنوي حول السياسة الخارجية المشتركة أن أعضاء البرلمان الأوروبي خلال جلسة عامة “يدعون الاتحاد والدول الأعضاء فيه إلى إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية”.

وتشهد إيران احتجاجات منذ وفاة مهسا أميني بعد أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران على خلفية عدم التزامها القواعد الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية. وقد حكم على العديد من الأشخاص بالإعدام على خلفية الاحتجاجات فيما نفذ الحكم ببعضهم.

والاثنين تجمع حوالى 12 ألف شخص من كل أنحاء أوروبا أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ للمطالبة بإدراج الحرس الثوري على هذه القائمة السوداء، كما فعلت الولايات المتحدة.

وقد تلقوا دعم رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا التي جاءت للقائهم.

من جهته، قال المفوض الأوروبي للعدالة ديدييه رايندرز، الثلاثاء، خلال مناقشة في البرلمان “أنا أضمن أن كل الخيارات التي تسمح للاتحاد الأوروبي بالرد على الأحداث في إيران ستبقى مطروحة على الطاولة”.

ويفترض أن يعيد النواب الأوروبيون، الخميس، تأكيد هذا المطلب في تصويت على تقرير مكرس فقط للرد الأوروبي على التظاهرات وعمليات الإعدام في إيران.

والنص الذي سيطرح للتصويت أكثر اكتمالا من النص الذي اعتمد الأربعاء ويشير خصوصا إلى إدراج فيلق القدس وقوات الباسيج التابعة للحرس الثوري على القائمة السوداء.

ومع أخذ دور الحرس الثوري في الاقتصاد الإيراني من خلال شركات يسيطر عليها بشكل مباشر أو غيره في الاعتبار، يدعو النص أيضا إلى حظر “أي نشاط اقتصادي أو مالي” معه.

جلد نجل رفسنجاني بعد الإفراج عنه

أفرجت السلطات الإيرانية عن نجل الرئيس السابق أكبر هاشمي رفسنجاني، مهدي رفسنجاني، بعد أكثر من سبعة أعوام أمضاها في السجن، وبحسب القضاء الإيراني فإن رفسنجاني الإبن قد “تحمل حد الجلد” قبل إطلاق سراحه اليوم.

وذكرت وكالة “ميزان” أن تنفيذ حكم الجلد تحمله نجل رفسنجاني في إطار عملية إطلاق سراحه وشملت أيضا “استرداد أموال” و”دفع عقوبة مالية”.

في هذا الوقت، أعلن مصدر دبلوماسي فرنسي، اليوم الأربعاء، أن المواطن الفرنسي الإيرلندي برنار فيلان المحتجز منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في إيران وينفذ إضراباً عن الطعام والشراب، بات “في حالة صحية حرجة”.

وقال المصدر إن “مؤشرات خطيرة إلى إرهاب جسدي ونفسي” تظهر عليه، بدون تحديد ما إذا كانت حياته مهددة. وأكد أن السلطات الإيرانية ترفض حتى الآن الإفراج عن فيلان لأسباب صحية رغم مطالبة السلطات الفرنسية والإيرلندية بذلك.

وفي مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية شددت شقيقته كارولين ماسيه فيلان على ضرورة الإفراج عنه، قائلة “إنها مسألة أيام”.

وأوقفت السلطات الإيرانية برنار فيلان في الثالث من أكتوبر فيما كان مسافراً في إطار عمله “مع منظمي رحلات سياحية في إيران”، بحسب شقيقته. وكان يروج، في فرنسا وأوروبا للسياحة في إيران عبر رحلة مقررة منذ وقت طويل، وفق قولها.

وقالت “إنه بريء، ويعشق إيران ويبلغ من العمر 64 عاماً ومريض ويريد فقط أن يعود إلى منزله”.

وطالبت السلطات الإيرانية بالإفراج الفوري عن شقيقها لأسباب إنسانية، موضحة “أعتقد أنه جزء من مجموعة أوروبيين مسجونين لأسباب سياسية. لا أعرف شيئاً عنها لا علاقة لنا بهذه القصة”. وتابعت “إنهم أبرياء يُستخدمون كبيادق في مسائل تتجاوز فهمنا”.

وقال المصدر الدبلوماسي إن الوزارة تعمل على أعلى المستويات لمحاولة الإفراج عن برنار فيلان والمواطنين الفرنسيين الستة الآخرين المعتقلين في إيران. وأضاف “إنها اعتقالات تعسفية ولا أساس لها”. ولفت إلى أن فيلان يتواصل مرتين يومياً مع خلية الأزمة والدعم في وزارة الخارجية الفرنسية “التي تنقل رسائل عائلته”. لكن السلطات الإيرانية رفضت طلبات التواصل المباشر بين فيلان وأسرته. وذكر أن فيلان استقبل أول زيارة قنصلية فرنسية له في 9 يناير (كانون الثاني) بعد طلبات متكررة.

“جرائم اقتصادية ومساس بالأمن القومي”

وبالعودة إلى الإفراج عن نجل رفسنجاني، يُذكر أن مهدي هاشمي أودع السجن في أغسطس (آب) 2015 لتمضية عقوبة الحبس 10 سنوات بعد إدانته بجرائم اقتصادية والمساس بالأمن القومي الإيراني، فيما اعتبر هو في حينه أن الحكم الصادر بحقه كان عقوبة “مدفوعة سياسياً”.

ونقلت “إيسنا” اليوم الأربعاء، 18 يناير (كانون الثاني)، عن المحامي وحيد أبو المعالي نبأ الإفراج عن موكله “ليل الثلاثاء من سجن إيفين” في طهران.

وأشار إلى أن القضاء منح مهدي هاشمي “إطلاق سراح مشروطاً”.

وبرز اسم نجل رفسنجاني أوائل الألفية الثالثة في قضايا تعلقت بمجموعتي “ستات أويل” النرويجية العامة و”توتال” الفرنسية اللتين يشتبه في دفعهما رشاوى لتسهيل وصولهما إلى احتياط مصادر الطاقة الإيرانية، إذ كان آنذاك مسؤولاً كبيراً في قطاع النفط.

وفي عام 2009 أسس “لجنة حماية الأصوات” ودعم ترشيح الإصلاحي مير حسين موسوي في الانتخابات ضد الرئيس المنتهية ولايته في ذلك العام محمود أحمدي نجاد.

ويعد أكبر هاشمي رفسنجاني من أبرز الشخصيات الإيرانية في حقبة ما بعد انتصار الثورة الإسلامية عام 1979، وتولى الرئاسة بين عامي 1989 و1997، كما كان محسوباً على التيار المعتدل ومن دعاة تحسين العلاقات مع دول الغرب.

وفي مطلع يناير الحالي أصدر القضاء الإيراني حكماً بسجن فائزة ابنة رفسنجاني خمسة أعوام بعد توقيفها على خلفية الاحتجاجات التي أعقبت وفاة الشابة مهسا أميني.

وكانت وسائل إعلام محلية أفادت في الـ 27 من سبتمبر (أيلول) الماضي بتوقيف فائزة (60 سنة) بشبهة التحريض على الاحتجاجات، ووجه القضاء إليها بعد ذلك تهم “التواطؤ والاخلال بالنظام العام والدعاية ضد الجمهورية الإسلامية”.

واشنطن تتوعد
في سياق متصل، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة فزعت من إعدام إيران لعلي رضا أكبري، وتعهد بألا تمر أي انتهاكات ترتكبها طهران في حملتها ضد المظاهرات واسعة النطاق من دون عقاب.

وقال بلينكن في مؤتمر صحافي “أفزعنا إعدام السيد أكبري مثلما شعرنا بالفزع من كل شيء رأيناه في شوارع إيران على مدار الأشهر الماضية منذ بدء هذه الاحتجاجات: اعتقالات جماعية ومحاكمات صورية وإعدامات واستخدام العنف الجنسي أداة لقمع الاحتجاجات”.

وأضاف “هذه الانتهاكات لن تمر من دون عواقب. نمضي جنباً إلى جنب مع عديد من الدول الأخرى في مجموعة متنوعة من الإجراءات الأحادية والتدابير متعددة الأطراف باستخدام آليات الأمم المتحدة سعياً لمحاسبة إيران”.

وحكم على أكبري (61 عاماً)، وهو بريطاني من أصل إيراني شغل في السابق منصب نائب وزير دفاع إيران، بالإعدام بتهمة التجسس لصالح بريطانيا.

وتقول لندن، إن التهم الموجهة إليه مدفوعة بدوافع سياسية. ودعت مراراً إلى إطلاق سراحه. وعقب الإعدام، فرضت عقوبات على المدعي العام الإيراني.

واجتذب الإعدام إدانة واسعة النطاق، ويبدو أنه سيزيد من تدهور علاقات إيران المتوترة مع الغرب، التي ساءت منذ أن وصلت محادثات إحياء الاتفاق النووي المبرم في 2015 إلى طريق مسدود، وبعد أن شنت طهران حملة قمع دامية ضد المحتجين العام الماضي.

وفي نفس المؤتمر الصحافي، قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، إن بلاده لن تقتصر على الرد الذي أعلنته بالفعل، غير أنه رفض التطرق لمزيد من التفاصيل عما قد تفعله.

انتهاك للقانون الدولي

وأكد خبراء أمميون مستقلون، الثلاثاء، أن الاعتقال “التعسفي” للبلجيكي أوليفييه فنديكاستيل الذي يعمل في الشأن الإنساني في إيران يشكل “انتهاكاً للقانون الدولي”، مطالبين بإطلاق سراحه فوراً.

وفي بيان أصدروه، أعرب الخبراء الذين عينهم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ولا يتحدثون باسم الهيئة، عن اعتقادهم أن “فانديكاستيل حُرم تعسفياً من حريته وهو ضحية إخفاء قسري في فترة تشهد اعتقالات”.

وشدد المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران ومقررو فريق الأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري على أن “حقه بمحاكمة عادلة أمام محكمة مستقلة ومحايدة قد انتُهك. إنها انتهاكات صارخة لالتزامات إيران بموجب القانون الدولي”.

وفانديكاستيل البالغ 41 عاماً معتقل في إيران منذ 24 فبراير (شباط) 2022.

وبحسب موقع “ميزان أونلاين” التابع للسلطة القضائية الإيرانية، دين فانديكاستيل بأربع تهم مختلفة وصدرت في حقه أحكام بالحبس يصل مجموعها إلى 40 عاماً.

ونظراً إلى تطبيق إيران مبدأ الإدغام في العقوبات، يتعين على فانديكاستيل قضاء الأشد، وهي الحبس 12 عاماً ونصف العام.

وصدرت في حق الموقوف ثلاث عقوبات بهذه المدة، وذلك لإدانته بكل من “التجسس على الجمهورية الإسلامية الإيرانية لحساب جهاز استخبارات خارجي”، و”التعاون مع حكومة دولة معادية، هي الولايات المتحدة، ضد الجمهورية الإسلامية”، و”غسل أموال”.

وحكم عليه بالحبس عامين ونصف العام إضافيين وبـ74 جَلدة لإدانته بتهمة “تهريب العملة بمبلغ 500 ألف دولار”.

وشدد الخبراء في بيانهم على أن فانديكاستيل يتعرض لـ”سوء المعاملة في الاعتقال ووضعه الصحي حرج”، وأكدوا أنه “بحاجة إلى رعاية وأدوية”، معربين عن قلقهم إزاء وضعه الصحي الجسدي والنفسي.

توتر بين بلجيكا وإيران

ويسود التوتر بين بلجيكا وإيران منذ توقيف الدبلوماسي الإيراني أسدالله أسدي الذي حُكم عليه في بلجيكا في عام 2021 بالحبس 20 عاماً على خلفية التخطيط لتنفيذ هجوم “إرهابي” ضد تجمع للمعارضة الإيرانية.

وجاء في بيان الخبراء “ندعو أيضاً السلطات الإيرانية إلى وضع حد لنهج مؤسساتي باتخاذ الرهائن وإلى الإفراج عن الأجانب الكثر ومزدوجي الجنسية المعتقلين تعسفيا”.

إلى ذلك ندد الخبراء بالإعدام “المروع” الذي نفذته السلطات الإيرانية الأسبوع الماضي في حق الإيراني- البريطاني علي رضا أكبري، المسؤول السابق في وزارة الدفاع الإيرانية المدان بتهمة التجسس.

النظام “يستعين بأذرعه”

وفي خضم الاحتجاجات التي تشهدها إيران منذ 16 سبتمبر (أيلول) إثر وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاماً) بعد ثلاثة أيام من توقيفها من جانب “شرطة الأخلاق”، أفاد تقرير عن استعانة النظام الإيراني بـ”ميليشيات (حزب الله) و(فاطميون)” لقمع التظاهرات الواسعة في البلاد.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إنه حصل على معلومات تؤكد تدخل “حزب الله” و”فاطميون” للقضاء على الاحتجاجات في إيران، وأضاف “أول دفعة وصلت طهران فيما تصل في الساعات المقبلة دفعات أخرى”.

وبحسب مصادر المرصد، فإن سبب نقلهم إلى إيران هدفه قمع التظاهرات بمساندة “الحرس الثوري”.

وأشار إلى أنه في الثاني من يناير (كانون الثاني) الحالي “أرسلت ميليشيات (فاطميون) الأفغانية 26 عنصراً محلياً إلى إيران، لإخضاعهم لدورات استخباراتية”.