أكرم إمام أوغلو.. هل يمثل أفضل فرصة للديمقراطية التركية؟

لندن (عربي times)

يقول تحليل نشرته مجلة “ناشونال إنترست” ، إن نجاح أي جهة في مواجهة، رجب طيب إردوغان، في الانتخابات الرئاسية التركية المقبلة يعتمد على “تحالف المعارضة” من أجل “القيام بما يلزم لإخراجه من السلطة”.

وأشار إلى أن أفضل فرصة أمام “المعارضة التركية” لاستعادة “الديمقراطية وسيادة القانون” في البلاد، بترشيح أكرم إمام أوغلو (52 عاما) في الانتخابات الرئاسية المقبلة ضد إردوغان.

ويوضح التحليل الذي كتبه الباحث، سنان سيدي، من مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات “أف دي دي” أنه في حال ترشيح أوغلو، سيحاول إردوغان استخدام كل الطرق المتاحة لمنع “فوز أكرم إمام بالرئاسة” ومنعه من تولي المنصب.

وحدد التحليل عاملان قد يمنعان تحالف المعارضة من ترشيح أوغلو: الأول، قد يواجه حظرا قانونيا يمنعه من تولي المنصب، خاصة بعد الحكم عليه في ديسمبر الماضي بالسجن عامين بتهمة “إهانة مسوؤلين رسميين”، والثاني، تضخم في “الأنا” عند بعض قادة الأحزاب المعارضة، إذ يرى البعض أنهم أكثر “أحقية” بمواجهة إردوغان في الانتخابات رغم أنهم لم يحققوا أي نجاحات في مواجهات سابقة معه.

ويقول تقرير لوكالة بلومبرغ إن إردوغان الذي يتمتع بسلطة شبه مطلقة في تركيا، سيواجه منافسة حادة، رغم أن أنقرة أعادت صياغة القواعد الانتخابية لمنحه وحزبه العدالة والتنمية ميزة، بينما يقول منتقدوه إنه يعتمد على المحاكم لاستبعاد المنافسين الأقوياء وإنه ينتهك الدستور من خلال الترشح مرة أخرى.

يواجه إردوغان، الذي سيبلغ من العمر 69 عاما في 26 فبراير، تصويتا على قيادته “الاستبدادية” وفق تعبير بلومبرغ، بعد تحول تركيا فعليا إلى نظام رئاسي بصلاحيات كاسحة في عام 2018.

نادرا ما تنسق أحزاب المعارضة التركية فيما بينها، لكن هذه المرة يواجه إردوغان تحديا خطيرا من كتلة المعارضة المكونة من ستة أحزاب، والتي تضم حلفاء سابقين ساعدوه في بناء إمبراطوريته السياسية.

كما أن التصويت يأتي في الوقت الذي تكافح فيه تركيا أسوأ أزمة تكلفة معيشية منذ عقدين.

على الرغم من أن إردوغان لا يزال السياسي الأكثر شعبية في تركيا، إلا أن حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه فقد الدعم بين الفقراء، الذين كانوا عادة من بين أشد مؤيديه.

ويتعهد زعماء كتلة المعارضة بإدارة البلاد من خلال التوافق، بينما يهاجمهم إردوغان بالقول إنهم سيعيدون تركيا إلى المشاحنات داخل الحكومات الائتلافية التي أنتجت عقودا من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي قبل صعوده إلى السلطة.

الوضع الاقتصادي

بلغت نسبة التضخم في تركيا حوالي 64٪ في ديسمبر، ولا يزال ثاني أعلى معدل بين الاقتصادات الناشئة، بعد الأرجنتين التي مزقتها الأزمة.

وأدت الاضطرابات التي أعقبت وباء كورونا، والحرب الروسية على أوكرانيا إلى زيادة التضخم في العديد من الدول، لكن وجهات نظر أردوغان الاقتصادية غير التقليدية أدت إلى تسريع هذه الظاهرة في تركيا.

وفي حين أن العديد من البنوك المركزية قد رفعت أسعار الفائدة لمكافحة التضخم، يتخذ إردوغان موقفا معاكسا تماما.

وتحت ضغط منه، خفض البنك المركزي التركي أسعار الفائدة.

وفي تعهدات ما قبل الانتخابات، وعد إردوغان بحماية القدرة الشرائية للمواطنين من خلال زيادة المعاشات التقاعدية وأجور موظفي الخدمة المدنية بشكل كبير، فضلاً عن رفع الحد الأدنى للأجور. إذا ستكون الانتخابات تصويتا على سياسات إردوغان الاقتصادية والمثيرة للجدل.