هل يعدم القضاء السوداني “الرئيس المخلوع” ؟

الخرطوم (عربي times)

عينت السلطة القضائية في السودان، قاضياً جديداً، لرئاسة هيئة محكمة الرئيس السابق عمر البشير، و27 من قيادات نظامه المتهمين بانقلاب 30 حزيران يونيو 1989.

وقال عضو هيئة الاتهام في الدعوى، المحامي عبد القادر البدوي، اليوم ، إن جلسة غد الثلاثاء قائمة في موعدها بعد أن عينت السلطة القضائية، القاضي عماد الدين الجاك، رئيسًا لهيئة المحكمة.

وأكد أن المحكمة أبلغتهم بانعقاد الجلسة، بيد أنه غير معلوم إذا ما كان القاضي الجديد سيستمر في مباشرة الإجراءات من حيث توقف سلفه، أم يطلب مهلة لدراسة الملف.

وكانت إجراءات محاكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير، وقادة نظامه، المتهمين في قضية انقلاب 1989، تعطلت منذ الثاني من الشهر الجاري، بسبب إحالة قاضي المحكمة السابق إلى التقاعد.

وكانت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق، أبدت انزعاجها من إجراءات التأجيل، لجهة أنه يزيد من أمد حبس المتهمين، في وقت يعاني فيه البشير، من عدم استقرار حالته الصحية، وفق عضو الهيئة أبو بكر هاشم الجعلي.

وكشف الجعلي، في وقت سابق، عن تأرجح الوضع الصحي للبشير، قائلا إن “الأطباء أدخلوه العناية المكثفة أكثر من مرة؛ بسبب اضطراب ضغط الدم الذي يعانيه، بيد أنه يخرج خلال ساعات بعد استقرار حالته”، موضحا أن “البشير مازال يرقد في مستشفى علياء التابعة للجيش؛ لأن حالته الصحية تستدعي وجوده الدائم تحت المراقبة الطبية”.

ويخضع البشير مع 27 آخرين من قادة نظامه لمحاكمة في الخرطوم بتهمة تدبير انقلاب عسكري، وتقويض الديمقراطية في الـ30 من حزيران/يونيو العام 1989، ضد حكومة رئيس الوزراء حينذاك الصادق المهدي.

وأقر البشير، لدى استجوابه من قبل المحكمة، بالتخطيط والتنفيذ لانقلاب 1989، قائلاً إنه “يتحمل وحده كامل المسؤولية عما حدث، وكل أعضاء مجلس قيادة انقلاب الإنقاذ ليس لهم أي دور بالتخطيط أو التنفيذ، إنما تم اختيارهم، لتمثيل وحداتهم العسكرية وبعض الجهات”.

وقال البشير إن “من أهم أسباب انقلاب 30 حزيران/يونيو 1989، هو عجز القوى السياسية في إدارة الشأن العام، وفشلها في تقديم الخدمات للمواطنين”.