لندن (عربي times)
تقدمت جمعيتان، يوم أمس الأربعاء، بشكوى جديدة في محاولة لتعيين قاضي تحقيق للنظر في مسألة توتال إنرجي الفرنسية، التي تتهمانها بالتواطؤ في جرائم حرب روسية في أوكرانيا، على ما أفاد مصدر مطلع على الملف اليوم الخميس.
وكانت النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب حفظت شكوى أولى.
وتُتهم المجموعة الفرنسية بالمساهمة بطريقة غير مباشرة في مجهود الحرب الروسية باستمرارها باستغلال حقل نفطي بعد بدء الحرب في أوكرانيا؛ ما سمح بإنتاج وقود تستخدمه طائرات موسكو، لكن الشركة النفطية الفرنسية نددت بهذه الاتهامات، معتبرة أنها “مشينة” و”لا أساس لها”.
وقدمت الشكوى جمعيتان من بوردو وأوكرانيا، هما “داروين كليماكس كواليشن” و”رازوم وي ستاند”، أمس الأربعاء، بصفتهما طرفين مدنيين.
ويتيح هذا الإجراء الحصول على تعيين قاض للتحقيق بشكل شبه تلقائي.
وفي ردها، قالت المجموعة إن هذه “الاتهامات بالتواطؤ في جرائم حرب مشينة وتعد تشهيرًا”.
وأضافت “توتال إنرجي” أن “الكلمات لها معنى ومثل هذا الكلام غير مقبول.. هذه الاتهامات ضد شركتنا التي تجري عملياتها وفق سياسة الاتحاد الأوروبي والعقوبات الأوروبية السارية، تعتبر خطرة ولا أساس لها من الصحة في ضوء التفسيرات التي قدمناها”.
وكانت الجمعيتان تقدمتا بشكوى أولى في تشرين الأول/أكتوبر، ردها في العاشر من كانون الثاني/يناير مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب، المختص في هذه القضية.
كذلك، رُفض استئناف أمام المدعي العام لمحكمة الاستئناف بباريس في 27 شباط/فبراير
وأكد محامو الجمعيتين وليام بوردون وفينسان برينغارث وهنري توليز أن “رفض القضاء التحقيق لا يمكن تفسيره في ضوء الكم الهائل من القرائن المتاحة لنا والطبيعة التفصيلية جدا للشكوى”.
وتفيد الشكوى بأن “توتال إنرجي” من خلال استمرارها في استغلال حقل إنتاج مكثفات الغاز تحول إلى وقود بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير “ساهمت في تزويد الحكومة الروسية بالوسائل اللازمة لارتكاب جرائم حرب” في هذا البلد.
Comments are closed.