اسلام آباد (عربي times)
مثل رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان أمام المحكمة مجددا، اليوم الأربعاء، فيما حمّلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان السلطات، وكذلك المعارضة، مسؤولية ما قالت إنه “التراجع الديمقراطي الواضح في البلاد”.
وأثارت عملية توقيف خان على خلفية قضية فساد في 9 أيار/مايو في إسلام أباد أعمال شغب في كل أنحاء البلاد واجهتها السلطات بإجراءات ضد مؤيديه.
والأربعاء، منحت محكمة في إسلام أباد ومحكمة خاصة بمكافحة الفساد، خان إطلاق سراح بكفالة في القضية نفسها التي أوقف بسببها.
وقبل إطلاق سراحه، احتجز لاعب الكريكت السابق ثلاثة أيام اندلعت خلالها اشتباكات عنيفة بين مؤيديه والقوات الأمنية أدت إلى مقتل تسعة أشخاص على الأقل، حيث هاجم المتظاهرون منشآت للجيش الذي يتهمونه بتدبير عملية التوقيف.
وقالت السلطات، إن ما أقدم عليه أنصار خان أعمال إرهابية وأوقفت الآلاف من مناضلي حزبه، حركة إنصاف، وحوالي عشرين من كبار مسؤوليه، بتهمة التحريض على العنف.
Comments are closed.