تونس تنفي طرد مهاجرين وتؤكد التزامها

نفت تونس طرد مهاجرين أفارقة، وذلك ردًا على تصريح أممي أدعى ذلك، كما أكدت التزامها بالحقوق الإنسانية.

وقال وزير الداخلية التونسي كمال الفقي: “ننفي طرد المهاجرين إلى حدود تونس وليبيا من قبل السلطات، ونحن ملتزمون بمقومات حقوق الإنسان، وغير مسؤولين عمّا يحصل خارج حدودنا الترابية”، مؤكدًا أن “ما نشرته بعض المنظات الدولية، وصرّحت به الأمم المتحدة، يتسم بعدم الدقة ويرتقي إلى درجة المُغالطة”.

وفي الأول من شهر آب/أغسطس المُقبل، دعا نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة إلى ضرورة حماية اللاجئين والمهاجرين الأفارقة على الحدود التونسية.

وقال الوزير التونسي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء “وات”، إن التصريح الأممي “يتسم بعدم الدقة ويرتقي إلى درجة المغالطة”، مشددًا على أن الادعاءات حول عمليات الطرد لا أساس لها من الصحة.

ودعا إلى التثبت من الأخبار قبل نشرها لما لذلك من تداعيات تنسحب سلبا على أداء المؤسسة الأمنية، التي لا تتوانى في بذل أي جهد لنجدة وإنقاذ المهاجرين على الحدود البرية أو البحرية.

وأوضح الوزير التونسي أنه تم إنقاذ 15327 مهاجرا غير نظامي، 95% منهم يحملون جنسيات أفريقية من دول جنوب الصحراء، مؤكدًا احترام تونس والتزامها الكامل بمقومات حقوق الإنسان.

وبخصوص المزاعم حول طرد المهاجرين الأفارقة غير النظاميين، أشار الوزير التونسي إلى أنه يتم التعامل في هذا الملف بموجب القانون التونسي، ووفق مقتضيات المعاهدات الدولية، موضحا أن الدولة التونسية غير مسؤولة عن كل ما يحصل خارج حدودها الترابية.

وشدد على أنه “لا سبيل لجعل مسائل تتعلق بسيادة الدول وحماية أقاليمها رهن تصريحات غير دقيقة وبين أيادي الموظفين من الصف الثالث في المنظمة الدولية”.