لهذه الاسباب “تستمر أزمة السكن” في بريطانيا

وبحسب وكيل عقاري، فإن إعادة تمويل المستثمر للشراء من أجل التأجير، بفائدة فقط 2.2 % من الرهن العقاري الثابت لمدة عامين بسعر السوق الحالي البالغ 6.9 % يحتاج إلى زيادة الإيجار بنسبة 45 % لتغطية التكلفة الإضافية، وهو ما ينذر بزيادة كبيرة في الإيجارات خلال العام 2023 والعام القادم 2024.

وطالب عمدة لندن “صادق خان” بتطبيق التجربة الاسكتلندية في تجميد الإيجارات، وهو ما قوبل بالرفض من الحكومة بسبب ما رافق هذا المقترح من مشاكل، وعدم قبول من المؤجرين الذين هددوا ببيع استثماراتهم، فيما رفض المستأجرون أي زيادة في العقود الجديدة، في حين تقول الحكومة، إن “تحديد سقف للإيجارات هو الحل الأمثل”.

وقالت صحيفة الغارديان، إن “الصورة الأوضح التي تفسر جوهر المشكلة هي أن المعروض من المساكن في المملكة المتحدة كان منخفضًا للغاية منذ عقود، حيث تقدم صناعة بناء المنازل حوالي 233 ألف منزل سنويًا، وهو أقل بكثير من هدف الحكومة البالغ 300 ألف منزل ونحو نصف العدد البالغ 430 ألف منزل الذي تحتاجه البلاد سنويًا إذا استمرت الهجرة على المستويات الحالية.

يضاف إلى ذلك الأسباب الاقتصادية مثل زيادة التضخم ورفع مستوى الفائدة المتكرر، وكذلك وقوف حزب المحافظين في وجه التعديلات التي تسمح بالبناء في المناطق الريفية، وتسهيل إجراءات الموافقات والمخططات للبناء، بالإضافة إلى البند 21 من قانون المستأجرين الذي يسمح لأصحاب العقارات في إنجلترا بمطالبة المستأجرين بالمغادرة دون خطأ مع إشعار مدته شهران، مما تسبب بفقدان الكثير لمنازلهم.