تقرير: قطاع العقار “ينهار” في أمريكا

واشنطن (عربي times)

ظل العقار بمثابة الخيار الاستثماري المفضل لدى كثيرين طيلة عقود، فكان بمثابة “ملاذ آمن” يحفظ فيه الناس أموالهم من التقلبات، لكن الأمر لم يعد كذلك، في الوقت الراهن.

وبحسب صحيفة “وول ستريت جورنال”، فإن قطاع العقار قد يكون محطة الاضطراب المقبلة، بشكل كبير، وهو ما يعني أن المستثمرين قد يتكبدون خسائر فادحة.

وبما أن قطاع العقار كان جذابا لفترة طويلة، فإن المستثمرين ظلوا يرفعون أسعار المباني السكنية طيلة سنوات، مستفيدين من عائدات مرتفعة للإيجار.

ووسط هذا الرواج، راح المستثمرون في العقار يقترضون، وسط رهان على أن ترتفع الإيجارات بشكل سريع يتيح لهم أن يدفعوا الأقساط المستحقة.

لكن العقار ظهرت أمامه عدة عقبات، في الفترة الأخيرة، لأن مبانٍ مثل المولات والمكاتب تأثرت بالعمل عن بعد والتجارة الإلكترونية، على اعتبار أن الناس صاروا يشترون عبر الإنترنت ولا يضطرون إلى قصد متجر يفتح أبوابه أمام الزبائن.

أما الشقق والمباني السكنية فمشكلتها لا تكمن في الإشغال، ولا هي تعاني من قلة الطلب، لأن أسعار الإيجارات ارتفعت على نحو ملحوظ بعد سنة 2020.

وكتبت صحيفة “وول ستريت جورنال”، أن معضلة قطاع العقار تكمن في ارتفاع نسبة الفوائد، قائلة إن الارتفاع الكبير في نسب الفائدة بالولايات المتحدة ربما يعصف بعدد من الملاك الأثرياء في قطاع العقار.

ورفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأمريكي) الضريبة باستمرار، خلال الآونة الأخيرة، في مسعى لكبح التضخم.

وتلجأ البنوك المركزية في كثير من الدول إلى رفع نسبة الفائدة، حتى يحجم الناس عن الاستهلاك بشكل كبير، وعندئذ، يقل الطلب، فتعتدل الأسعار، لكن التبعات الجانبية لهذه الخطوة، تكمن في خطر وقوع الانكماش.

في المقابل، يبدي صناع القرار الاقتصادي استعدادهم للتضحية بجزء من النمو الاقتصادي، ما دام ذلك ضروريا لأجل كبح لهيب الأسعار.

وأوردت “وول ستريت جورنال”، أن قيمة الشقق في الولايات المتحدة هبطت بنسبة 14 في المئة، خلال السنة التي انتهت في يونيو الماضي، في حين كانت قد زادت بـ25 في المئة، خلال السنة التي سبقت، والأمر نفسه يسري على المكاتب والمراكز التجارية.

نقلا عن / وول ستريت جورنال