لندن (عربي times)
أظهرت إحصائيات جديدة صادمة أن واحدًا من كل ثلاثة مستأجرين من القطاع الخاص في بريطانيا اضطر إلى الاقتراض لتسديد إيجاراته في غضون شهر واحد.
صحيفة “الإندبندنت” البريطانية،قالت، إن أكثر من مليوني شخص اضطروا إلى استخدام بطاقات الائتمان، أو السحوبات الزائدة أو الاقتراض من أحد أفراد الأسرة. وتأتي هذه المعلومات في ظل تحذير الجمعيات الخيرية المعنية بالإسكان من تفاقم أزمة مستأجري القطاع الخاص إلى مستويات غير مسبوقة. وكانت الصحيفة ذكرت الشهر الماضي، أن مستأجري القطاع الخاص يدفعون الآن أربعة أضعاف دخلهم على الإسكان. وكشفت تحقيقات أخرى أن غالبية المجالس المحلية فشلت في إنشاء منازل جديدة خلال السنوات الخمس الماضية، وذلك على الرغم من وجود 1.2 مليون شخص على قوائم الانتظار.
وبحسب استطلاع أجرته جمعية “Shelter”،الخيرية في حزيران/يونيو، فإن 33 ٪ من الأفراد اضطروا للاقتراض لسداد إيجاراتهم، وهي النسبة الأعلى منذ بداية جائحة كورونا. واستخدم 15% من المستأجرين في إنجلترا بطاقات الائتمان أو السحوبات الزائدة، فيما لجأ 8% إلى أفراد العائلة أو الأصدقاء لتوفير المساعدة المالية.
من جهتها، أوضحت الجمعية الخيرية، أن هذه الأرقام ارتفعت بمقدار الثلث تقريبًا في العامين الماضيين مع تفاقم أزمة تكاليف المعيشة. بدوره، قال الرئيس التنفيذي للجمعية، بولي نيت، إن مستأجري القطاع الخاص في جميع أنحاء البلاد يواجهون أزمة لم نشهدها من قبل.
وأضاف نيت أن الحكومة عجزت عن بناء ما يكفي من الإسكانات الاجتماعية، ما يضطرهم إلى التنافس على الإيجارات الباهظة الثمن. وأكد أنه ومع استمرار ارتفاع فواتير الغذاء والسكن، أصبح الوضع محفوفًا بالمخاطر بالنسبة لآلاف المستأجرين الذين هم على بعد راتب واحد من فقدان منازلهم ومواجهة شبح التشرد.
من جانبه، قال مكتب الإحصاءات الوطنية، في تموز، إن الإيجارات زادت بأسرع وتيرة لها منذ بدء السجلات، مع قفزة بنسبة 5.1% في المتوسط خلال 12 شهرًا حتى يونيو/حزيران 2023، لا سيما أن مشروع قانون إصلاح مستأجري القطاع الخاص يحرز تقدمًا بطيئًا في البرلمان بعد مرور سنوات على وعود تحسين الوضع.
يشار إلى أن الحكومة خفضت أهدافها للإسكان وألغت اقتراحات إصلاح التخطيط التي تهدف إلى بناء المزيد من المنازل، ورفضت فرض أي قيود على مدى سرعة ارتفاع الإيجارات، كما هو شائع في الدول الأوروبية الأخرى.
وبحسب الحكومة كذلك، فإنه منذ العام 2010، تم تسليم نحو 660 ألف وحدة سكنية جديدة بأسعار معقولة من خلال برنامجها لتوفير المساكن بأسعار معقولة.
نقلاً عن/ صحيفة “الإندبندنت” البريطانية
Comments are closed.