هل ينهي الدعم السريع “أزمة السودان”؟

الخرطوم (عربي times)

أعلنت قوات الدعم السريع، اليوم ، رؤية جديدة لـ”الحل الشامل وتأسيس الدولة السودانية الجديدة، على أسس جديدة تحقق السلام المستدام، والحكم الديمقراطي المدني، وبناء مؤسسات مهنية وقومية عاكسة بحق لتنوع السودان”.

ونشر الفريق محمد حمدان دقلو “حميدتي” قائد قوات “الدعم السريع” في السودان، عبر حسابه على منصة “إكس”، الرؤية الجديدة، التي ترتكز على عدة محاور، أبرزها محور المبادئ العامة، الذي يتألف من 10 بنود، ومحور قضايا التفاوض، والمحور الأخير يُعنى بالأطراف المشاركة.

وأكدت الرؤية، ضرورة الحكم الفيدرالي لأقاليم البلاد، وتوزيع الموارد بينها وبين الحكومة القومية بعدالة، واعتبرت النظام الفيدرالي “الأنسب لحكم السودان”.

وذكرت أن المدخل الصحيح لتحقيق السلام المستدام يكون بإنهاء العنف البنيوي الذي تمارسه الدولة ضد قطاعات واسعة من السودانيين خاصة أطراف البلاد، مؤكدة ضرورة إنهاء ما أسمته بالتفاوتات البائنة في المشاركة السياسية، وتوزيع الثروة، وتوفير العدالة الاجتماعية.

ودعت للعمل على إشراك أكبر وأوسع قاعدة سياسية واجتماعية من الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني وأصحاب المصلحة والمرأة من مناطق السودان كافة دون إغراق المفاوضات السياسية بعناصر النظام القديم والقوى المعادية للديمقراطية لعدم تمييع القضايا وتقويضها.

ونوهت الرؤية إلى أن قضايا الحل السياسي لا تنفصل عن قضايا السلام المستدام، وطالبت بضرورة إشراك حركات الكفاح المسلح وأصحاب المصلحة من مناطق النزاع والحروب خاصة النازحين واللاجئين، والرُّحل، والمرأة، والشباب.

وطالبت بضرورة تأسيس وبناء جيش سوداني جديد من الجيوش المتعددة الحالية لبناء مؤسسة عسكرية قومية مهنية واحدة تنأى عن السياسة، وتعكس تنوع السودان في قيادتها وقاعدتها وفقًا للثقل السكاني، وتقوم بمهام حماية الدستور والنظام الديمقراطي، وتحترم المبدأ الثابت في المجتمع الديمقراطي القاضي بخضوع المؤسسة العسكرية للسيطرة والإشراف المدنيين.

وأوضحت الرؤية، أن قضايا التفاوض تشمل، إلى جانب بناء جيش جديد قومي مهني واحد، الفترة الانتقالية والحكم المدني الانتقالي، والسلام الشامل والعادل المستدام، والنظام الفدرالي وهياكله ومستوياته وسلطاته، وقسمة الموارد، والعدالة الانتقالية.

كما تشمل أيضًا إجراءات وتدابير التحول الديمقراطي مثل الانتخابات، وقضية التعداد السكاني، وقومية ومهنية الخدمة المدنية والمؤسسات العامة، وقضية الفصل بين الدولة والانتماءات الهوياتية الضيقة سواء أكانت دينية أو ثقافية أو عرقية، بالإضافة إلى قضية اللغات السودانية، وعملية صناعة الدستور.