بغداد (عربي times)
عادت قضية استراد المطلوبين داخل العراق وخارجه إلى الواجهة مجددا، بعدما أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية،أمس ، ابرام دائرة الاسترداد اتفاق تعاون مع مُديريَّة الشرطة العربيَّة والدوليَّة في وزارة الداخليَّة، لمنع جرائم الفساد ومكافحتها وتعقُّب مُرتكبيها داخل العراق وخارجه، واسترداد أموال الفساد المُهرَّبة للخارج وفقا لبيان.
ويرى خبراء ان أهمية ملاحقة مُرتكبي جرائم الفساد المالي ستبرز ، هاجس القلق الذي سيحد من تنامي الفساد لبعض المرضى الذين يستغلون مناصبهم لسرقة المال العام .
وذكروا:” إن الاتفاق يأتي في إطار تعزيز التقارب الشامل بين المؤسستين، والتشاور حول الملفات المشتركة بينهما.
شراكة استراتيجية
وبحسب بيان،أنَّ الاتفاق، الذي وقَّعه “أيمن داود سلمان”المدير العام لدائرة الاسترداد في الهيئة، واللواء “عادل إبراهيم” المدير العام لمُديريَّة الشرطة العربيَّة والدوليَّة في وزارة الداخليَّة، يهدف إلى التعاون لمُلاحقة مُرتكبي جرائم الفساد داخلياً وفي النطاق الدوليِّ لحماية المال العام وردع مُرتكبي جرائم الفساد، بما ينسجم مع القوانين والتشريعات الوطنيَّة النافذ، فضلاً عن قوانين وأنظمة المُنظَّمات الدوليَّة ذات الصلة”.
واضاف:” ان “الاتفاق نصَّ على تبادل المعلومات ذات الصلة بالأشخاص والمطلوبين قضائياً، وأموال وأرصدة المُتَّهمين بقضايا الفساد، والتحرّي عن أماكن تواجد تلك الأموال والمُتَّهمين ممَّا يسهم في استرداد الأموال المُهرَّبة وتعقُّب مُرتكبيها”.
وتابع:” ان الهيئة ابرمت اتفاقا للتعاون والتنسيق في مجال التدقيق ومقاطعة وتحليل المعلومات المُتعلّقة بالمُوظَّفين والمُكلَّفين بخدمةٍ عامَّةٍ والجهات المطلوب تقديم معلوماتٍ عنهم، والاستفادة من قاعدة البيانات المُتوفّرة، كما تطرَّق الاتفاق إلى التنسيق في تنفيذ مُذكَّرات القبض الصادرة بحقّ مُرتكبي جرائم الفساد الهاربين خارج العراق”.
ووفقا للبيان:” ان” الجانبين اتفقا على التعاون في مُتابعة إعمام النشرة الحمراء أو إذاعة البحث الصادرة بحقّ المطلوبين للهيئة على الصعيد الدوليّ، وتنفيذ السياسات والتعليمات المُتعلّقة بالجانب الأمنيّ للأفراد والأصول والمعلومات والأجهزة والوثائق والمُستندات”.
وتضمن “الاتفاق تأليف لجنةٍ تنسيقيَّةٍ مُشتركةٍ بقرارٍ من رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّـة وبمُوافقة وزير الداخليَّة تتولَّى تحديد موضوعات التعاون التفصيليَّة ومُتابعة آليَّة ومراحل تنفيذ بنود الاتفاق، وإجراء عمليَّـةٍ للمُراجعة والتقييم لمُستوى التنفيذ، ووضع المقترحات والحلول؛ لمُعالجة أيـَّة خلافاتٍ ناتجةٍ عن تنفيذ الاتــفاق”.
خطوة بالاتجاه الصحيح
بدوره تحدث الخبير الأمني صفاء الاعسم:” كخطوة من مديرية الشرطة العربية والدولية وارتباطها وادامة اتصالها بشرطة الانتربول عمل خط مع الانتربول ،وهي خطوة اولى في مجال الوصول الى كل المطلوبين على المستويين “الفساد والارهاب”.
وقال الاعسم:” ان كل المطلوبين يمكن ان توزع اسماءهم، فيما تساءل:” عن وجود مشكلة ولانه لايوجد مطلوب، هرب خارج العراق بنفس الجواز والكل بدا يغير اسمه وحتى الصورة،والملامح، فضلا عن تغيير المعلومات، مشيرا الى صعوبة الوصول اليه ،وخاصة اذا دخل الى مناطق او دول خالية من مراقبة شرطة الانتربول الدولية.
وأوضح:” يحتاج كمعلومات وانا عملت بهذا الموضوع وبهذا الخط مرة، يحتاج ان تزود بالمنطقة والسكن والعنوان ونسخة من الجواز،وهذه غير متوفر وهو اصلا غير موجود،وغير معروف الهوية، والعنوان وحتى الجواز فكيف تصله؟.
وزاد:” هنالك عقبات خارجية، وان خطوة الالف متى تبدأ بخطوة ،وان شاء الله هي خطوة اولى على الطريق الصحيح مع وجود عقبات خارجية كثيرة،مشيرا إلى أن عدم معرفة عدم الوصول، وضرب مثلا بوجود ارهابيين وسراق وقتلة، انتقلوا الى اقليم كردستان العراق ومطلوبين بمبالغ، 600 مليار وملياران و5 مليار، هم في أربيل، ونحن نعرف هم هناك ،وتكتب ونقول نريد المطلوب لا نستطيع الوصول، فيردون بالقول اعطنا عنوانه .
ولفت الى اننا اذا عرفنا عنوانه والجواز والشارع والشقة، فدعنا نقبض عليه ،هنا الصعوبة ،نحتاج الى كم هائل من المعلومات للوصول ولكن كخطوة هي الخطوة الاولى يجب تسير بشكل حقيقي واعتقد نحن وضعنا قدمنا ،بالخطوة الاولى في مجال مكافحة الفساد تحديدا .
Comments are closed.