بغداد (عربي times)
يرى مراقبون ان تحرك عدد من اعضاء مجلس النواب، لاستجواب وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي قد تطيح به ،فيما تم جمع تواقيع اكثر من 50 نائباً لاستجواب العباسي بعد منعه نواباً من دخول الوزارة لتدقيق العقود”.
صلاحيات واسعة
وعلق الخبير الاستراتيجي احمد الشريفي بالقول:” ان قضية المنع غير قانونية لانها تتنافى ومبدأ الفصل بين السلطات. السلطة التشريعية ، التي تنتخب بالاقتراع المباشر، التي تعد في النظم الجمهورية برلمانية ” الاعلى”.
واضاف:” تتسم في ثلاث واجبات ولديها صلاحيات واسعة ،منها الاشراف والرقابة والمتابعة، وبهذا الدور حدد لا يحق لأي طرف تنفيذي حتى وان كانت وزارات سيادية الامتناع عن تقديم ما يطلب منهم حتى على مستوى الاستجواب المسائل الاخرى او الاستفسار.
وتابع:” هذا كله لا يحق للسلطة الامتناع على اعتبار ان السلطة التشريعية هي اعلى لأنها منتخبة بالاقتراع المباشر، ومكلفة دستوريا في الاشراف والمتابعة ،والرقابة فظلا عن انه السلطة التنفيذية هي اساسا خيار السلطة التشريعية، وللسلطة التشريعية في النظم النظام البرلمانية حق سحب الثقة التي منحت من السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية بصرف النظرعن العناوين والوزارات سواء كانت سيادية او خدمية.
فيما يواجه وزير الدفاع، ثابت العباسي، استجواباً في مجلس النواب نتيجة لشبهات فساد تتعلق بعقود وزارته ،فيما نشر برلمانيون في منصاتهم، أنه تم جمع 80 نائبًا تواقيعهم لتقديم طلب الاستجواب.
يشار إلى أن وزير الدفاع ثابت العباسي منع بعض النواب من دخول الوزارة لمتابعة عقود مهمة ابرمت في صفقة اسلحة كبيرة لحساب الوزارة .
Comments are closed.